تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي

وزير التربية:
بناءً على أحكام المادة /61/ للمرسوم التشريعي ذي الرقم /55/ تاريخ 2/9/2004م حول تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي.
وعلى المرسوم رقم /35/ تاريخ 28/4/2010م.
والمرسوم /73/ تاريخ 22/6/2011م.
تعدل التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي ذي الرقم /55/ تاريخ 2/9/2004م الصادرة برقم 9/843(4/8) تاريخ 3/1/2005م وتعديلاتها وتعتمد وفق النصوص الآتية:
الفصل الأول: تعريفا
المادة (1): يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذه التعليمات ما هو مبين بجانب كل منها:
المرسوم: المرسوم التشريعي ذي الرقم / 55 / تاريخ 2/9/2004م وتعديلاته
التعليمات: التعليمات التنفيذية لمرسوم تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي ذي الرقم /55/ تاريخ 2/9/2004م وتعديلاتها.
الوزارة: وزارة التربية. ‏
الوزيـر: وزير التربية. ‏
‏المديرية: مديرية التربية. ‏
‏اللجنة الرئيسية: لجنة شؤون التعليم الخاص في وزارة التربية. ‏
‏اللجان الفنية المتخصصة: لجان متخصصة ضمن الهيكلية القائمة للوزارة، يعينها الوزير، لدراسة وتقييم موضوعات تتعلق بالتعليم الخاص، مثل المناهج، الشؤون المالية، الشؤون الإدارية، والموارد البشرية. ‏
اللجنة الفرعية: لجنة شؤون التعليم الخاص في مديرية التربية. ‏
المؤسسة التعليمية الخاصة: كل مؤسسة تعليمية غير حكومية (قطاع خاص) وتشمل: رياض الأطفال، التعليم الأساسي، التعليم الثانوي العام، التعليم الثانوي الشرعي، المخابر اللغوية، ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة. ‏
المؤسسات التعليمية (قطاع مشترك): كل مؤسسة تعليمية خاصة، تقام بمشاركة الدولة بنسبة لا تقل عن (51%) من رأس المال، وتتخذ شكل شركة مساهمة مغفلة أو محدودة المسؤولية، وتعامل معاملة المؤسسات التعليمية الخاصة.
المخبر اللغوي: المؤسسة التعليمية الخاصة التي تقيم دورات لتعليم اللغات الأجنبية غير المحلية، أو المواد التعليمية للشهادتين (التعليم الأساسي والثانوي حصراً) خارج أوقات الدوام الرسمي على أن يبدأ الدوام فيها من الساعة الخامسة عشرة ظهراً و حتى الساعة العشرين ليلاً.
مدارس ذوي الحاجات الخاصة: كل مؤسسة تعليمية خاصة تقوم برعاية المتفوقين والموهوبين ورعاية المعوقين الذين تقل إعاقتهم عن المستوى الذي حددته المادة (15) من قانون المعوقين ذي الرقم (34) تاريخ 18/7/2004.
صاحب الترخيص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي صدر صك ترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة باسمه.
المؤَهَّل تربوياً: الشخص الحائز على إجازة جامعية ودبلوم تأهيل تربوي أو ما يعادله، أو إجازة تعليمية في التربية (كل الإجازات التعليمية التي تمنحها كليات التربية) أو إجازة جامعية مع أهلية تعليم ابتدائي أو إعدادي، أو إجازة جامعية ومارس التعليم لمدة لا تقل عن سنتين
المدير المشرف: من يكلّفه الوزير الإشراف على تطبيق أحكام المرسوم والتعليمات التنفيذية له في المؤسسة التعليمية الخاصة وفق المهام الموكلة إليه في هذه التعليمات ويكون مقرّه المؤسسة التعليمية. ‏ ‏المدير: من يعتمده صاحب الترخيص مديراً للمؤسسة التعليمية, شريطة أن يكون مؤَهَّلاً تربوياً ومتفرِّغاً.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة التعليمية الخاصة. ‏
مجلس الأهل: مجلس أولياء الطلبة في المؤسسة التعليمية الخاصة.
المناهج الرسمية: المناهج التي تضعها الوزارة للمدارس الحكومية الرسمية، بمراحلها وفروعها كافة. ‏‏المناهج غير الرسمية: المناهج المعترف بها من دولها وتدرسها هذه الدول، أو المناهج المعترف بها دولياً، وتدرَّسها منظمات دولية معترف بها. ‏ ‏
الفصل الثاني: الشروط الخاصة بطالب الترخيص
المادة (2): يشترط في طالب الترخيص إذا كان شخصاً طبيعياً، أن يكون عربياً سورياً، أو من في حكمه ومستوفياً الشروط الآتية:
أن يكون: ‏
1. حائزاً إجازةً جامعية معترفاً بها في الجمهورية العربية السورية.
2. غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة. ‏
3. خالياً من الأمراض السارية والمعدية.
4. غير مرتبط بوظيفة في إحدى الجهات العامة.
5. قادراً على الوفاء بالالتزامات المالية اللازمة للمؤسسة.
6. متفرَّغاً تفرُّغاً تاماً لشؤون مؤسسته التعليمية ومؤَهَّلاً تربوياً إذا كان مديراً. وفي حال عدم تفرغ طالب الترخيص بشكل تام، وعدم حيازته المؤهل التربوي، عليه أن يكلّف مديراً عربياً سورياً، أو من في حكمه ومستوفياً الشروط الواردة في الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4) من هذه المادة شريطة أن يكون مؤهلاً تربوياً ومتفرغاً، وحاصلاً على موافقة الوزارة لإدارة مؤسسة تعليمية خاصة وفق أحكام المرسوم والتعليمات.
المادة (3): إذا كان طالب الترخيص: شخصاً اعتبارياً (سورياً أو غير سوري): ‏
1. يشترط أن يسمي نائباً عنه من المواطنين العرب السوريين أو من في حكمهم، مستوفياً الشروط الواردة في الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4) من المادة (2) من هذه التعليمات، بعد الحصول على موافقة الوزارة.
2. في حال عدم توفُّر المؤهِّل التربوي لدى نائب الشخص الاعتباري، يسمي مديراً للمؤسسة عربياً سورياً أومن في حكمه، متفرِّغاً، ومؤهَّلاً تربوياً وتنطبق عليه الشروط الواردة في الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4) من المادة (2) من هذه التعليمات، بعد الحصول على موافقة الوزارة.
المادة (4): لا يجوز لصاحب الترخيص أن يكلِّف وكيلاً عنه في الأمور المتعلقة بالمؤسسة التعليمية الخاصة إلا بعد موافقة الوزارة.
تعديل المادة وفق البلاغ الوزاري 1243/543(4/8) تاريخ 30/4/2014م ( لا يجوز لصاحب الترخيص أن يكلف وكيلاً عنه في الأمور المتعلقة بالمؤسسة التعليمية الخاصة )
الفصل الثالث: إجراءات الترخيص
المادة (5): على من يرغب في تأسيس مؤسسة تعليمية خاصة, أن يقدم إلى المديرية المعنية الاستمارة المعتمدة بعد ملئها بما ينسجم مع وضعه (شخص طبيعي، شخص اعتباري، شخص طبيعي مع شركاء، قطاع مشترك) ملصقاً عليها الطوابع اللازمة، ومرافقة بالثبوتيات الآتية:

1- للشخص الطبيعي: صورة عن الهوية الشخصية - صورة مصدقة عن الإجازة الجامعية والمؤهل التربوي (إن وجد) - وثيقة غير عامل - غير محكوم - تقرير طبي مصدق أصولاً يثبت خلوه من الأمراض السارية والمعدية.

2- للشخص الطبيعي مع شركاء يضاف إلى ما سبق: صورة مصدقة أصولاً من عقد الشركة تحدد فيه حصص الشركاء أو نسبة إسهامهم وفي حال كان الشركاء غير سوريين يجب أن تكون نسبة إسهام الشريك السوري في الشركة لا تقل عن (51%) من قيمة رأس المال.

3- للشخصية الاعتبارية: يرفق وثيقة تثبت قانونية الشخصية الاعتبارية وكتاب رسمي صادر عن ممثل الشخصية الاعتبارية يسمي فيه نائباً عنه تتوافر فيه شروط صاحب الترخيص مع الثبوتيات (1-2-3-4-6) من المادة الثانية بالنسبة لنائب الشخصية الاعتبارية.

المادة (6): إذا كان طالب الترخيص قطاعاً مشتركاً، يُعد هذا القطاع شركة ذات شخصية اعتبارية، ويعامل وفق أحكام الفقرة الثالثة من المادة السابقة.‏

المادة (7): تقوم المديرية برفع الاستمارات الخاصة للشخص الطبيعي وشركائه (في حال وجودهم) أو نائب الشخصية الاعتبارية ويطلب من طالب الترخيص خطياً إرفاق الآتي:

1. مخططات معمارية تفصيلية (إذا كان البناء جاهزاً) أو مخططات هندسية مبدئية (إذا كان البناء غير جاهز) وفقا للمعايير المحدَّدة في شروط البناء الواردة في الفصل الرابع من هذه التعليمات.

2. وثيقة تثبت ملكية العقار أو صورة مصدقة من عقد الإيجار لمدة لا تقل عن خمسة أعوام وللمناطق الحدودية ثلاثة أعوام أو وثيقة مصدقة من الجهات المعنية تثبت حيازة البناء حيازة مشروعة.

المادة(8): تدرس المخططات وترفع المعاملة إلى المحافظة للحصول على الموافقات المطلوبة ولإرفاق وثيقة تبين الوضع التنظيمي للعقار يوضح فيها عدم وجود ما يمنع من ترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة على هذا العقار مع مخطط للموقع العام يبين الطرقات المؤدية لموقع المؤسسة ووثيقة تثبت موافقة (70%) من أصحاب البناء مصدقة من المختار والوحدة الإدارة المعنية (للروضة والمخبر اللغوي) ثم تعاد المعاملة إلى المديرية لاستكمال إجراءات الترخيص أصولاً.

المادة (9): بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية تقوم المديرية بعرض الطلب مع ملحقاته على اللجنة الفرعية لشؤون التعليم الخاص للنظر في منح الموافقة المبدئية وعلى طالب الترخيص إنجاز البناء في خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات تحت طائلة إلغاء الموافقة ولا تعد هذه الموافقة ملزمة لمنح الترخيص النهائي أو لافتتاح مؤسسة قبل صدور قرار الترخيص أصولاً.

المادة (10): يُعلم طالب الترخيص خطياً بتجهيز البناء وتعديله وفق المخططات المبدئية المعتمدة من قبل لجنة البناء, وعند انتهاء تجهيز كامل البناء يُعلم طالب الترخيص المديرية خطياً ليتم تحديد موعد لكشف لجنة البناء.

تقوم لجنة البناء المدرسي بالكشف على البناء واعتماد المخططات الهندسية التفصيلية النهائية المطابقة للواقع, والمصادق عليها من نقابة المهندسين, مع تقرير فني يبين سلامة الحالة الإنشائية للبناء لاستخدامه مؤسسة تعليمية ثم يتم إعلام طالب الترخيص خطياً بالموافقة على البناء أو إجراء التعديلات المطلوبة, والعمل على تأثيث المبنى بالمطلوب حسب المواد (31-32) من هذه التعليمات.

المادة (11):عندما يتم تجهيز البناء، وتأمين مستلزمات العملية التربوية كافة ، للمراحل المطلوب ترخيصها، يُعلِم طالب الترخيص المديرية خطياً بذلك ، وتحدد المديرية موعد الكشف الذي تقوم به لجنة البناء المدرسي المؤلفة بالمادة /22/ من هذه التعليمات، ويبلّغ النتيجة خطياً بالموافقة أو استكمال النواقص في خلال شهر على الأكثر من تاريخ إعلام المديرية.

مادة (12): تطلب المديرية إلى طالب الترخيص تسديد الضمان المالي، لدى أحد المصارف المعتمدة باسم المديرية لصالح المؤسسة التعليمية الخاصة يوازي التزامات /مصروفات/ المؤسسة التعليمية لمدة ستة أشهر نقداً، ويقدم للمديرية إشعاراً بذلك ولا يعد تسديد الضمان موافقة على افتتاح المؤسسة التعليمية الخاصة قبل صدور قرار الترخيص أصولاً. كما يطلب إليه إرفاق قرص مضغوط (يتضمن تصوير فيديو لكامل بناء المؤسسة التعليمية وباحاتها وتجهيزاتها بشكل مفصل) ويؤشر عليه من قبل رئيس دائرة التعليم الخاص.

‏ المادة (13): ترفع المديرية طلب الترخيص إلى الوزارة مشفوعاً برأي اللجنة الفرعية، لعرضه على اللجنة الرئيسية، لدراسته، والتأكد من مطابقته للأنظمة النافذة، ثم ترفعه اللجنة للوزير للنظر بالموافقة على افتتاح المؤسسة، وفي حال الموافقة عليها تحال الموافقة إلى المكتب التنفيذي في المحافظة عن طريق المديرية، لاستصدار الترخيص الإداري اللازم في خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة، بناء على الموافقة المسبقة الممنوحة استناداً إلى المادة (8)، ولاستيفاء الرسوم وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‏

المادة (14):

أ- يجوز نقل مقر المؤسسة التعليمية الخاصة من مكان إلى آخر، بعد الحصول على موافقة الوزارة. وعلى من يرغب في نقل مؤسسته، أن يقدم طلباً للمديرية، مبيناً أسباب النقل، ملحقاً بالثبوتيات المحددة في المادتين (7) و(8) من هذه التعليمات. وتقوم لجنة البناء المدرسي بمعاينة المقر الجديد للتأكد من مطابقته المواصفات المطلوبة في هذه التعليمات.

ب- يجوز نقل مقر المؤسسة التعليمية الخاصة من محافظة إلى أخرى, وعلى من يرغب في نقل مؤسسته، أن يقدم طلباً للمديرية التي يوجد فيها الأصل مع وثيقة من مديرية العمل تثبت عدم وجود مطاليب أو حقوق عمالية تحيلها المديرية مشفوعة برأي اللجنة الفرعية إلى مديرية التربية في المحافظة المراد النقل إليها الاتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بترخيص المقر الجديد أصولاً.

المادة (15): يجوز للوزارة في حالة الضرورة القصوى التي تنذر بوقف الدراسة (خلل إنشائي في البناء أو ظروف خارجية قاهرة......) أن تسمح بنقل مقر المؤسسة فوراً إلى بناء جديد غير مستكمل للشروط المطلوبة على أن يتوفر فيه الحد الأدنى من شروط السلامة الإنشائية والإضاءة و التهوية الطبيعية والمرافق المناسبة...... إلخ), على أن تعطى لصاحب الترخيص مهلة إلى نهاية العطلة الصيفية لاستكمال النواقص في البناء والتجهيزات، أو بالنقل إلى مكان آخر وفقاً لأحكام المادة (14) من هذه التعليمات مشفوعاً برأي لجنة البناء المدرسي.

المادة (16):

1- يسمح بترخيص مؤسسة تعليمية خاصة، لمرحلة تعليمية واحدة أو أكثر (روضة- تعليم أساسي- تعليم ثانوي)، وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات وعند الترخيص بافتتاح مؤسسة تعليمية خاصة لأكثر من مرحلة، يراعى التسلسل في المستويات.

2- يجوز ترخيص مؤسسة تعليمية للصفوف الستة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي.

3- لا يجوز الجمع بين ترخيص (الروضة- التعليم الأساسي- الثانوي) والمخبر اللغوي. ‏

المادة (17):

1. يجوز التوسع في أبنية المؤسسات التعليمية الخاصة في المحافظة الواحدة، من حيث عدد الشعب الصفية للمرحلة المرخص لها في البناء نفسه أو في بناء ملاصق إذا توفرت فيه الشروط المطلوبة.

2. يسمح للمؤسسة التعليمية الخاصة بالتوسع في البناء نفسه أو في أبنية أخرى جديدة (ضمن المنطقة الإدارية الواحدة) لإتاحة الفصل بين المراحل أو إضافة مرحلة أخرى إلى ترخيصها وفي حال كون البناء الملحق في موقع آخر يشترط تعيين معاون مدير للإشراف عليه.

المادة (18): يسمح للمؤسسة التعليمية الخاصة المرخَّصة، بافتتاح فرع لها في كل محافظة، وفقاً للترخيص الأصلي الممنوح لها وفي هذه الحال، يقدم صاحب الترخيص طلباً إلى المديرية التي يوجد فيها الأصل وتقوم المديرية بإحالتها مع الرأي إلى المديرية التي يرغب في افتتاح الفرع لديها ملحقاً بالثبوتيات الآتية:

1- صورة مصدقة من قرار الترخيص الأصلي.

2- موافقة الوزارة على تعيين مديراً للفرع تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (1-2-3-4-6) من المادة (2) من هذه التعليمات.

3- تقوم المديرية التي سيفتتح فيها الفرع باتخاذ إجراءات الترخيص وفقاً لأحكام المواد الواردة في هذا الفصل.

4- يصدر قرار الترخيص كفرع للمؤسسة التعليمية الخاصة، من المكتب التنفيذي للمحافظة، بعد موافقة الوزارة. ‏

5- يجوز لصاحب الترخيص لاحقاً التوسع في الأصل أو الفرع حسب توفر شروط البناء المطلوبة.

المادة (19): يجوز افتتاح مؤسسات تعليمية خاصة تدرِّس المناهج الرسمية السورية في بلدان الاغتراب بإشراف الوزارة وفقاً للإجراءات الآتية: ‏

1.حصول طالب الترخيص على موافقة الدولة التي ستقام على أرضها هذه المؤسسة التعليمية. ‏

2. يتقدم طالب الترخيص بالثبوتيات المطلوبة المتعلقة بصاحب الترخيص في البنود (1-2-3-4-5-6). من المادة (2) من هذه التعليمات، إلى سفارة الجمهورية العربية السورية، أو أقرب سفارة سورية والتي تحيلها إلى وزارة التربية للحصول على موافقة الجهات المختصة.‏

3. يتم التحقق من توافر الشروط في البناء وتجهيزاته ، المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذه التعليمات، المتعلقة باعتماد أبنية مؤسسات التعليم الخاص، من قبل لجنة يؤلفها رئيس البعثة الدبلوماسية، أو من ينوب عنه بالتنسيق مع الوزارة، تضم بين أعضائها مهندساً مختصاً، وطبيباً من ذوي الخبرة والكفاءة. ‏

4. تحال الإضبارة كاملة مع القرص المدمج (CD) يبين فيه كامل بناء المؤسسة مع تجهيزاتها إلى الوزارة (اللجنة الرئيسية)، مشفوعة برأي البعثة الدبلوماسية لدراستها، ورفعها للوزير لاستصدار قرار الترخيص.

5. يتم تمويل المؤسسة ذاتياً. ‏

6. تقوم البعثة الدبلوماسية بالإشراف التربوي على المؤسسات التعليمية الخاصة، التي تدرِّس المنهاج الرسمي في بلدان الاغتراب (ورفع تقرير فصلي عن واقعها). ‏

7. إذا كانت المؤسسة التعليمية الخاصة شركة (قطاعاً مشتركاً)، يحدِّد الاتفاق ما تقدمه الدولة (الوزارة) من إسهام نقدي أو عيني (عاملين- تجهيزات- نقد). ‏

‏المادة (20): تُجرى الامتحانات في المؤسسات التعليمية الخاصة في بلدان الاغتراب, وفق الشروط الآتية: ‏

1. الامتحانات الانتقالية: يتم تطبيقها بإشراف البعثة الدبلوماسية وفق الأنظمة الداخلية للمؤسسات التعليمية الرسمية. ‏

2. امتحانات الشهادات العامة ( التعليم الأساسي- الثانوية): ‏ ‏

أ ـ تجرى هذه الامتحانات في المراكز الامتحانية المعتمدة، داخل أراضي الجمهورية العربية ‏ السورية.

‏ ب ـ يمكن إجراء هذه الامتحانات العامة في بلدان الاغتراب، في حال وجود مدرسة رسمية سورية فيها، بحيث تكون هذه المدرسة مركزاً للامتحان، ويحدد ذلك بتعليمات تصدرها الوزارة في ضوء الإمكانات. ‏

‏ ج ـ في حال عدم وجود مدرسة رسمية سورية في بلدان الاغتراب, يمكن للوزارة تحديد مراكز الامتحانات العامة، للطلبة النظاميين الدارسين في مؤسسات تعليمية خاصة، مرخصة في بلدان الاغتراب، وفق أحكام المرسوم والتعليمات التنفيذية، على ألا يقل عدد المتقدمين لامتحان كل شهادة عن (100) مئة طالب أو (200) مئتي طالب لمجموع طلاب الشهادتين (التعليم الأساسي + الثانوية), ويتم تحديد هذه المراكز بتعليمات وزارية، وفي ضوء توافر الإمكانات. ‏

‏ د ـ يجري تصحيح إجابات الطلبة المتقدمين لامتحانات الشهادات، وإعلان نتائجهم، في الوزارة. ‏

‏ المادة (21): للوزارة أن تحدث مؤسسات تعليمية خاصة (رياض أطفال) تابعة لها، وتصدر أسس افتتاح هذه الرياض بتعليمات وزارية. ‏

‏ ‏ المادة (22):

أ) تؤلّف لجنة البناء المدرسي للتعليم الخاص، بقرار من مدير التربية في المحافظة على النحو الآتي :

‏‏- معاون مدير التربية المختص رئيساً

- رئيس دائرة التعليم الخاص عضواً

- مهندس من دائرة الأبنية المدرسية عضواً

- طبيب من الصحة المدرسية عضواً

- موجه اختصاصي عضواً

- موجه تربوي عضواً

- مهندس ممثل عن المكتب التنفيذي في المحافظة عضواً

- ممثل عن أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة لكل مرحلة عضواً

- وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً.

 

ب) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، و كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ‏

‏ج) مهام اللجنة : الكشف على أبنية المؤسسات التعليمية الخاصة وملحقاتها للوقوف على: ‏

1- مدى مناسبة الموقع العام والطرقات المؤدية للمؤسسة.

2- مطابقة البناء للمخططات والشروط المحددة في هذه التعليمات (وتحديد الغرف الصفية وغرف الأنشطة والغرف الإدارية وغيرها على المخططات). ‏

3- الطلب إلى طالب الترخيص تدارك الملاحظات خطياً إن وجدت خلال فترة تحددها اللجنة .

4- ملاءمة التجهيزات لكل مرحلة وفق التعليمات، وطلب استكمال النواقص خطياً إن وجدت خلال فترة تحددها اللجنة.

5- تحديد القدرة الاستيعابية للمؤسسة كلها.

6- كل ما تكلفها به اللجنة الرئيسية أو الفرعية من مهام. ‏

7- مسك دفتر خاص بكشوف اللجنة يذكر فيه تاريخ الكشف والملاحظات ويوقع عليه من قبل اللجنة وصاحب العلاقة ويعطى صورة عن كل كشف وترفق بإضبارة الترخيص على أن يتراوح عدد كشوف اللجنة بين (3-5) كشوفات حسب جاهزية البناء.

‏د) ترفع لجنة البناء المدرسي تقريرها ومقترحاتها إلى اللجنة الفرعية، لاستكمال الإجراءات. ‏

هـ) يصدر قرار الترخيص الإداري للمؤسسات التعليمية الخاصة، للمراحل كافة من المكاتب التنفيذية في المحافظات بعد موافقة الوزارة. ‏

و) يتم افتتاح رياض الأطفال والمخابر اللغوية ومباشرة العمل فيها بعد صدور قرار ترخيصها أصولاً.

ز) يتم افتتاح المؤسسات التعليمية الخاصة (الأساسي- الثانوي) ومباشرة العمل فيها بدءاً من العام الدراسي الذي يلي تاريخ قرار ترخيصها وتغلق إدارياً في حال افتتاحها قبل صدور قرار الترخيص وتلغى الموافقات السابقة (لطالب الترخيص والعقار) ولا يمنح موافقة جديدة إلا بعد مدة سنتين.

ن) يسمح للمؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة أصولاً التوسع بالشعب الصفية بعد صدور قرار ترخيصها أصولاً.

 

المادة (23): إجراءات الترخيص للمؤسسة التعليمية الخاصة التي تدرِّس المناهج غير الرسمية: ‏

1- يقدم طلب ترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة لتدريس المناهج غير الرسمية من قبل القطاع المشترك حصراً إلى الوزارة مع نسخة عن المناهج التي يرغب في تدريسها، ووثائق الاعتماد المصدقة أصولاً، يحال الطلب إلى اللجان المختصة لدراسته ويرفع إلى مجلس الوزراء مشفوعاً برأي الوزير ويراعى في المناهج الآتي:

أولاًـ المحتوى: ‏

‌أ- ألاّ يتعارض مع السياسة التربوية في الجمهورية العربية السورية. ‏

‌ب- ألاّ يتعارض المحتوى مع القيم العربية والأعراف والتقاليد في المجتمع. ‏

‌ج- ألاّ يسيء المحتوى إلى الأديان السماوية. ‏

‌د- ألاّ يسيء المحتوى إلى التاريخ العربي. ‏

‌ه- ألاّ يتضمن أي نوع من أنواع التفرقة العنصرية، أو الدينية، أو الطائفية والمذهبية. ‏

‏ ثانياًـ الصور والأشكال والتقنيات المصاحبة: ‏

‌أ- ألاّ تُخلّ الصور والأشكال بالآداب العامة. ‏

‌ب- ألاّ تتعارض التقنيات التربوية المصاحبة (C.D), خرائط, أشكال أخرى مع السياسة التربوية للجمهورية العربية السورية. ‏ ‏

2ـ بعد موافقة مجلس الوزراء على الإحداث، يبلغ صاحب الطلب بالنتيجة، لاستكمال إجراءات الترخيص المنصوص عليها في هذا الفصل من هذه التعليمات. وبعد استكمالها يصدر الوزير قرار الترخيص بافتتاح المؤسسة.

المادة (24): يصدر قرار الترخيص باسم الشخص الطبيعي السوري، أو من في حكمه، في حال ‏وجود شريك أو شركاء غير سوريين بعد تقديم الوثائق الإضافية الآتية:‏

1- صورة مصدقة أصولاً من عقد المشاركة، موضحاً فيها أن نسبة إسهام الشريك السوري في الشركة لا تقل عن (51%) من قيمة رأس المال. ‏

2- الحصول على موافقة الجهات المختصة للشركاء عن طريق مديرية التربية.

 

 

الفصل الرابع: البناء وشرطه وتجهيزاته

‏المادة (25): يجب أن تتوافر في موقع البناء الشروط الآتية: ‏

1ـ أن يكون موقع المؤسسة التعليمية قريباً من المناطق المأهولة بالسكان ويسهل الوصول إليه وبعيداً عن كل ما يؤثر في الرسالة التربوية من مصادر ضوضاء، وعن كل ما يعرِّض صحة الطلبة والعاملين للخطر:

* المقاهي والملاهي ودور السينما وصالات الأفراح والأماكن المماثلة الأخرى. ‏

‏ * الثكنات العسكرية - المطارات - المصانع - محطات توليد الكهرباء - محطات تحويل الطاقة الكهربائية - أبراج التوتر المتوسط والعالي - المطاحن - مصانع المواد الكيمائية ومستودعاتها- مصافي البترول - محطات ضغط الغاز والمواد المشعة - المقالع والكسارات ومجابل الإسفلت - مكبّات القمامة ومصانع معالجتها- المقابر العامة- محطات تنقية مياه الصرف الصحي - المداجن وما شابه ذلك. ‏

‏2ـ عند ظهور حالات اضطرارية، تستدعي بناء مدرسة قريبة من شارع ذي حركة كثيفة للسيارات، فيجب ألاّ تقل المسافة الفاصلة بين كتلة المدرسة وحرم الشارع عن (10م) لرياض الأطفال، وعن (25)م لمدارس التعليم الأساسي والثانوي، وألاّ يكون مدخل المدرسة الخاص بالطلبة على الشارع الرئيسي مباشرة.

3ـ ألا يكون البناء مشتركاً مع مؤسسة أو جمعية سياسية أو دينية أو خيرية أو دور العبادة، أو جزءاً منها.

4ـ إذا كان موقع المؤسسة (رياض الأطفال- مخابر لغوية) ضمن بناء طابقي سكني، يشترط للترخيص الحصول على عدم ممانعة (70%) من أصحاب البناء بموجب وثيقة مصدقة صادرة عن الوحدة الإدارية المختصة في المحافظة.

5ـ أن تكون الطرقات المؤدية إلى المؤسسة نافذة ومزفتة ومحققة لشروط الإدارة المحلية.

المادة (26): الشروط و المعايير الضرورية لأبنية رياض الأطفال: ‏

‏1ـ يتألف بناء الروضة من طابق واحد وفي حال وجود فروق في المناسيب يتم تجهيزها بمنحدرات مناسبة لا يزيد ميلها على (10%)، ويجوز للجنة البناء اعتماد العقار في حال وجود درجات عند المدخل تتناسب مع أعمار الأطفال لا يزيد عددها عن ست درجات يتراوح ارتفاعها بين/15-17/ سم أو منحدر مناسب.

2ـ تستقل الروضة وفناؤها وباحاتها ومرافقها بحيّزها الخاص، في حال وجود مراحل أخرى في المدرسة. ‏

‏3ـ يحتوي بناء الروضة أقساماً تتوافق مع فئات أعمار الأطفال المقبولة فيها. ‏

4ـ يحوي البناء دورات المياه ومناهل الشرب الخاصة بالأطفال، ذات الوصول والاستخدام المناسب والمريح بحيث يخصص لكل (180) طفلاً (4) مشارب و(12) دورة مياه على الأقل. ‏

‏5ـ يضم بناء الروضة غرفة خاصة بالإدارة لا تقل مساحتها عن /8/م2 إذا كان عدد الشعب ست فما دون مع دورة مياه خاصة بالإدارة و المعلمين، أما في حال زيادة العدد على ذلك، فيشترط تخصيص غرفة أو أكثر للمعلمين، مع مرافق تتناسب مع أعدادهم.

6- أ- تحوي الروضة باحة مرصوفة وتحتسب مساحة الباحة الرملية والعشبية المفروشة (بالكازون) ضمن مساحة الباحة بحيث لا تقل حصة الطفل من مساحة الباحة عن (1.5) م2 ويظلّل من (15%- 35%) من الباحة المعتمدة، ويجب ألا يقل عرض الوجيبة عن (3)م ليتم احتسابها ضمن مساحة الباحة.

ب- يجب ألا تقل مساحة الشعبة الصفية عن /20/م2 ومساحة الباحة عن /90/م2.

‏7ـ يحيط البناء بكل مرافقه سور آمن، ويتم تجنب تشكيل السطوح الخشنة من وجهه الداخلي. ‏

‏ 8ـ تزود الروضة بنماذج متعددة من الألعاب الثابتة البلاستيكية الآمنة شكلاً ومادة والمناسبة لأعمار الأطفال من حيث الحجم ونوع الأنشطة، مثل: (الأراجيح، الزلاقات، أجهزة التوازن) بحيث يوضع تحتها مادة ماصة للصدمات. ‏

9ـ يزوَّد بناء الروضة بأجهزة الإطفاء، وأجهزة الحماية من خطر التيار الكهربائي (قاطع كهربائي تفاضلي) على الأقل....إلخ.

10ـ توافر الإضاءة المباشرة والتهوية الطبيعية في الشعب والقاعات الملحقة بها.

11ـ يتراوح ارتفاع السقف في الشعبة الصفية بين (3-5)م.

12ـ لا تقل المساحة المخصصة للطفل الواحد في الشعبة عن (1) م2.

13ـ لا يزيد عدد الأطفال في القاعة الصفية الواحدة على (35) طفلاً مهما ازدادت مساحتها.

14ـ تراعى التسهيلات الضرورية لاستقبال ذوي الحاجات الخاصة في العناصر المعمارية في المدرسة جميعها وغرفة مصادر خاصة. ‏

 

ملاحظة :

يمكن لصاحب المؤسسة إضافة ملحقات للمؤسسة، كالمسابح والقاعات متعددة الأغراض والمطاعم والمسرح والملاعب والمساحات الخضر....إلخ، المبينة مواصفاتها بالجداول الملحقة.

المادة (27): يشترط أن تحوي أبنية مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ما يأتي:

1ـ غرفة للمدير لا تقل مساحتها عن /8/م2 ودورة مياه للإداريين إذا كان عدد الشعب ست شعب فما دون, وفي حال زيادة عدد الشعب على ستٍ، يشترط تخصيص غرفة لأمين السر، وقاعة مناسبة للمدرسين لا تقل مساحة كل منها عن /8/ م2 مع مرافق خاصة بالإداريين والمعلمين تتناسب مع عددهم.

2ـ مختبرات للعلوم و للحاسوب لكل /15/ شعبة للحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية بحيث لا تقل مساحة كل منها عن (30) م2 أما الصفوف الستة الأولى تزود بقاعة متعددة الأغراض بمساحة /20/م2 على أن تحتوي الوسائل التعليمية اللازمة بما فيها الحاسوب.

3ـ مكتبة واحدة لكامل المؤسسة لا تقل مساحتها عن (24) م2.

4ـ في حال وجود قبو يحقق الإنارة والتهوية الطبيعية يمكن استخدامه كمخبر حاسوب أو علوم أو مكتبة أو غرف إدارية وقاعات ملحقة.

5ـ تحوي المدرسة باحة مرصوفة لا تقل أبعادها عن (11× 22) للأساسي و( 12×24) للثانوي لتحقق أبعاد ملعب نظامي يظلّل منها (15-35)% من مساحتها، بحيث لا تقل حصة الطالب من مساحة الباحة عن ( 1.5) م2. ويجب ألا تقل عرض الوجيبة عن /5/ م ليتم احتسابها من ضمن مساحة الباحة.

6ـ يحاط بناء المدرسة وباحاتها وملاعبها وكافة ملحقاتها بسور آمن، ويتم تجنب تشكيل السطوح الخشنة والنتوءات الحادة من وجهه الداخلي. ‏

7ـ أجهزة الإطفاء، وأجهزة الحماية من خطر التيار الكهربائي (قاطع كهربائي تفاضلي)، وسلالم النجاة.......إلخ.

‏8ـ توافر إضاءة مباشرة و تهوية طبيعية في القاعات الصفية والقاعات الملحقة بها. ‏

9ـ دورات المياه و مناهل الشرب الخاصة بالطلبة، ذات الوصول والاستخدام المناسب والمريح، بحيث يخصص دورة مياه ومنهل ومغسلة لكل (30 ) طالباً مع وجوب فصل وحدات البنين عن وحدات البنات.

10ـ ممرات أمام الغرف الصفية لا يقل عرضها عن (1,8)م إذا كانت الصفوف على طرف واحد، ولا يقل عن (3) م إذا كانت الصفوف على الطرفين.

11ـ عرض الدرج /3/ م وينفذ بارتفاع (15-17) سم للدرجة الواحدة.

12ـ يتراوح ارتفاع السقف في الشعبة الصفية بين (3- 5)م.

13ـ مساحة مخصصة للطالب الواحد في القاعة الصفية لا تقل عن (1) م2 للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي. ‏

14ـ عدد الطلاب في القاعة الصفية الواحدة لا يزيد على (40) طالباً في مرحلة التعليم الأساسي ومرحلة التعليم الثانوي ويجوز للوزارة إعادة النظر في هذه الأعداد عند اللزوم بتعليمات وزارية.

15ـ تراعى التسهيلات الضرورية لاستقبال ذوي الحاجات الخاصة في العناصر المعمارية في المدرسة جميعها وغرفة مصادر خاصة. ‏

16ـ في حال وجود أكثر من مرحلة دراسية، تستقل كل مرحلة بفنائها وباحاتها ومرافقها بحيزها الخاص. (ويتم الفصل في المؤسسات التعليم الأساسي في البناء والباحات بين الصفوف الستة الأولى والثلاث الأخيرة).

17ـ يجب ألا تقل مساحة الشعبة الصفية في الأبنية الجاهزة عن /20/م2- وفي الأبنية المشادة كمؤسسات تعليمية خاصة عن /30/ م2.

ملاحظة: يمكن لصاحب المؤسسة إضافة ملحقات للمؤسسة، كالمسابح وقاعات متعددة الأغراض والمطاعم والمسرح والملاعب والمساحات الخضر.. الخ المبينة مواصفاتها بالجداول الملحقة.

المادة (28): يمكن أن يكون ارتفاع السقف وعرض الممرات والوجائب أقل بنسبة (10%) في حال اقتضت طبيعة البناء الجاهز ذلك.

المادة (29): يجوز بموافقة الوزارة تجاوز أعداد الطلبة في القاعة الصفية الواحدة بما لا يزيد عن خمس عند الضرورة ولا تدخل هذه الزيادة ضمن القدرة الاستيعابية للمؤسسة التعليمية الخاصة.

المادة (30): إذا كان في المؤسسة قسم داخلي، فيجب أن تضم بالإضافة لأبنية التعليم ما يأتي: ‏

‏ * جزءاً مستقلاً لنوم الطلبة يتناسب مع عددهم، ولا يستعمل لأي غرض آخر. ‏

‏ * قاعة مطعم. ‏

‏ * المرافق الصحية المتناسبة مع عدد الطلبة. ‏

‏ * حجرات للمشرفين مع مرافقها الصحية. ‏

‏ * غرفة لعزل المرضى مع دورة مياه خاصة بها. ‏

‏ المادة (31): أثاث وتجهيزات البناء في رياض الأطفال: ‏ يجهز البناء بما يأتي: ‏

* أثاث مناسب لكل فئة عمرية، ولأعداد الأطفال (طاولات وكراسٍ). ‏

‏* سبورات مناسبة. ‏

‏* ألعاب ووسائل تسلية تتناسب مع كل فئة عمرية، وتتوفر فيها السلامة والأمان. ‏

‏* تجهيزات لحفظ الملفات أو السجلات والبطاقات. ‏

‏* خدمات النظافة والحراسة. ‏

* طاولة وكرسي للمعلم في كل شعبة .

* أجهزة حاسوب مخصصة للأطفال وتلفزيون وجهاز /DVD/ ومسجلة.‏

* خزانات وبرادات مياه .

* صيدلية إسعاف أولية .

* كتب مصورة وموسوعات مناسبة لعمر الأطفال في المكتبة .

‏ المادة (32): تجهيزات البناء في أبنية مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي: ‏

‏* مقاعد دراسية ملائمة تتناسب مع المرحلة الدراسية. ‏

‏* تجهيزات لحفظ الملفات أو السجلات والبطاقات. ‏

‏ * خزانات وبرادات مياه. ‏

‏ * خدمات النظافة والحراسة. ‏

‏ * كتب ومصادر تعلم مناسبة وتجهيزاتها في المكتبة. ‏

‏ * الأجهزة والمواد والأدوات اللازمة لمختبرات العلوم والحاسوب. ‏

‏ * السبورات المناسبة للصفوف. ‏

‏ * طاولة وكرسي للمدرس في كل صف.

* صيدلية إسعاف أولية‏.

المادة (33): تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة تأمين وسائل التدفئة والتهوية المناسبتين لمباني المؤسسة ومصدر احتياطي للإنارة. ‏

المادة (34): تلتزم المؤسسات التعليمة الخاصة تأمينَ غرفة إدارة للمدير المشرف في حال وجوده (مماثلة لغرفة المدير) تمكنه من أداء مهامه.

المادة (35): شروط ومعايير أبنية المخابر اللغوية وتجهيزاتها:

1. أن يكون المخبر في طابق واحد أرضي أو قبو سكني.

2. وجود ثلاث قاعات صفية على الأقل بحيث لا تقل مساحة الغرفة الصفية عن (20) م2 بالإضافة إلى غرفتين إداريتين مناسبتين.

3. ‏ضرورة توفر فسحة سماوية (فناء خارجي أو وجيبة لا يقل عرضها عن 3 م) يخصص للدارس فيها مساحة لا تقل عن (0.5) م2.

4. المساحة المحددة للدارس في القاعة الدراسية لا تقل عن (1) م2. ‏

5. المساحة المحددة للدارس في الفناء الداخلي (البهو) لا تقل عن (0.5) م2.

6. ‏ إذا كان المخبر ضمن بناء سكني، وجب أن يكون له مدخل خاص مستقل عن المدخل الرئيسي للبناء السكني.

7. تجهيز إحدى الغرف المعتمدة بتجهيزات سمعية و بصرية. ‏

8. توافر الإضاءة المباشرة والتهوية الطبيعية في القاعات الدراسية.

10. يتراوح ارتفاع السقف في الشعب الصفية بين (3-5) م.‏

11. توافر أنظمة السلامة والحماية. ‏

12. توافر دورات مياه خاصة للطلبة مع مراعاة فصل دورات الإناث عن الذكور. ‏

13. توافر دورة مياه خاصة بالإداريين والمدرسين. ‏

المادة (36): يتم ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة وفقاً للمعايير المحددة في الفصل الرابع من التعليمات التنفيذية.

أما الجداول الملحقة بالتعليمات ذوات الأرقام (1-2-3-4-5-6) فتعتمد أساساً في تصنيف الأبنية وتجهيزاتها. ‏

المادة (37):

1. تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة قبل بداية تسجيل الطلاب في كل عام واعتباراً من العام الدراسي (2013-2014م) بالحصول على موافقة الوزارة على الأقساط المدرسية السنوية المحددة من قبلها لكل مرحلة وإعلانها بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة على أن يشمل القسط (الرعاية الصحية - الخدمات التعليمية وثمن القرطاسية الخاصة بالمؤسسة التعليمية - رسم التسجيل).

2. أما بالنسبة لأجور الخدمات الأخرى والميزات الإضافية, بما فيها أجور نقل الطلبة فعلى المؤسسة إعلام المديرية وأولياء الأمور بها سنوياً قبل التسجيل أيضاً ويُعدّ حجب هذه المعلومات عند طلب التسجيل مخالفة صريحة توجب المساءلة في ضوء المواد ذات الصلة.

3. تمنح المؤسسة أولياء الأمور إيصالاً موضحاً فيه اسم المؤسسة بالمبالغ المسددة من قبلهم وبشكل مفصل.

4. يجوز إعادة النظر بالأقساط المذكورة في البند الأول من هذه المادة بما لا يتجاوز (5%) كل سنتين على ألا تشمل الزيادة الطالب القديم أكثر من مرة واحدة (روضة, حلقة أولى / أساسي, حلقة ثانية/ أساسي, ثانوي).

5. للوزارة الحق في إعادة النظر في أحكام هذه المادة عند اللزوم وفي حالة صدور قوانين أو مراسيم بزيادة أجور العاملين أو قرارات بزيادة أسعار المحروقات.

6. إذا تجاوزت المؤسسة التعليمية الخاصة الأقساط المعلنة وفق البند الأول من هذه المادة تتخذ بحقها العقوبات المنصوص عليها في المادة (101) من هذه التعليمات.

 

الفصل الخامس: حالات نقل الترخيص أو إلغاءه

المادة ( 38): بناء على أحكام المادة (14) من المرسوم، يجوز لصاحب الترخيص نقل ترخيصه إلى شخص آخر مستوفٍ الشروط المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه التعليمات، وفقاً للإجراءات الآتية: ‏

1- يُقدّم صكُّ تنازل أصولي، يتضمن تنازل صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة عن ترخيص المؤسسة وعن كافة ملحقاتها ومشتملاتها المادية والمعنوية، إلى شخص آخر مستوف الشروط المنصوص عليها في المادة (2) ملحقاً بالثبوتيات المطلوبة حسب الحالة الواردة في الفصل الثالث من هذه التعليمات. ‏

2- وثيقة تثبت ملكية العقار، أو صورة مصدَّقة من عقد الإيجار (لمدة لا تقل عن خمسة أعوام وثلاثة أعوام للمناطق الحدودية)، أو وثيقة مصدقة من الجهات المعنية، تثبت حيازة البناء حيازة مشروعة للصاحب الجديد.

3- تقوم المديرية بالحصول على موافقة الجهات المختصة للصاحب الجديد. ‏

4- تحال الثبوتيات المطلوبة إلى الوزارة مرفقة ببراءة ذمة من مديرية التربية أو تعهد من الصاحب الجديد بتسديد الغرامات المفروضة بحق المدرسة (في حال وجودها) ، لاعتمادها أصولا من قبل الوزير. ‏

5- بعد موافقة الوزارة، تعد المديرية مشروع قرار نقل الترخيص، لإصداره من المكتب التنفيذي للمحافظة. ‏

المادة (39): إذا توفي المرخص له، جاز نقل الترخيص إلى أحد الورثة، في حال استيفائه الشروط المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه التعليمات, بعد موافقة الورثة أو الأوصياء عليهم في خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة، وفق الإجراءات الواردة في المادة السابقة. ‏

‏المادة (40): إذا توفي المرخص له ولم تتوافر في أحد الورثة الأهلية القانونية بتاريخ الوفاة، يستمر الترخيص لمدة سنة من تاريخ الوفاة، وعلى الورثة في خلال المدة المذكورة تعيين نائب عنهم، تتوافر فيه شروط صاحب الترخيص وفق الإجراءات الآتية: ‏

1. تقديم وثيقة حصر إرث بأسماء الورثة كافة مصدقة أصولاً. ‏

2. تقديم وكالة من الورثة (من يمتلك غالبية الأسهم) والأوصياء عليهم، بتسمية الشخص المعين من قبلهم نائباً عنهم في الإشراف على المؤسسة التعليمية الخاصة وإدارتها، أو نقل الترخيص إلى آخر مستوفٍ الشروط المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه التعليمات، وبموافقة الورثة والأوصياء عليهم، وبعد موافقة الوزارة وفقاً للإجراءات الواردة في المادتين (38) و (39) من هذه التعليمات.

المادة (41): إذا انتهت مهلة السنة من تاريخ وفاة صاحب الترخيص، ولم يتوصل الورثة والأوصياء عليهم إلى تسمية نائب عنهم، أو نقل الترخيص إلى آخر، تقوم المديرية بعرض الموضوع على الوزارة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة /ج/ من المادة (42) من المرسوم، بوضعها تحت الإشراف المؤقت.

‏ المادة (42): 1- يجوز لصاحب الترخيص أن يتقدم إلى المديرية المعنية بطلب إلغاء ترخيص مؤسسته التعليمية الخاصة, مبيناً فيه الأسباب الموجبة الداعية للإغلاق, مع الوثائق المؤيدة لذلك, ويُلحق بطلبه الثبوتيات الآتية:

أ) استمارة طلب إلغاء الترخيص.

ب) جدولاً يتضمن بياناً عن العاملين وأوضاعهم لدى مؤسسته.

ج) براءة ذمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

د) تعهد مصدق لدى الكاتب بالعدل بضمان أية حقوق أو مطاليب عمالية.

ويجري إلغاء الترخيص وفق ما يأتي:

أ - تحيل المديرية الطلب مع ملحقاته إلى الوزارة, مشفوعاً برأيها.

ب- تحيل الوزارة الطلب إلى وزارة العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً أحكام قانون العمل النافذ, تمهيداً لعرض الموضوع على اللجنة الرئيسية لاتخاذ القرار المناسب بشأن الموافقة على إلغاء قرار الترخيص, وتوضع المؤسسة تحت الإشراف المؤقت, ويكلف مدير مشرف إدارتها إلى أن تتم تصفية التزاماتها كاملة.

2- يجوز لصاحب الترخيص أن يتقدم إلى المديرية المعنية بطلب إيقاف ترخيص مؤسسته التعليمية الخاصة, مبيناً فيه الأسباب الداعية للإيقاف, مع الوثائق المؤيدة لذلك, ويُلحق بطلبه الثبوتيات (ب - ج - د) المذكورة في الفقرة /1/ من هذه المادة.

ويجري إيقاف الترخيص وفق ما يأتي:

أ- تحيل المديرية الطلب مع ملحقاته إلى الوزارة, مشفوعاً برأي اللجنة الفرعية.

ب- يعتبر إيقاف الترخيص وقفاً كلياً للعمل في المؤسسة التعليمية الخاصة فيما يتعلق بالعاملين وتسري عليه الأحكام والإجراءات المذكورة في البند السابق ويتم عرض الطلب على اللجنة الرئيسية ثم يرفع إلى السيد الوزير لاتخاذ القرار المناسب على ألا يتم إيقاف الترخيص الممنوح للمؤسسة أكثر من ثلاثة أعوام دراسية متتالية وتجدد الموافقة كل عام.

المادة (43): في حال فقدان صاحب الترخيص أحد الشروط الواردة في المادة (2) من هذه التعليمات، توجه مديرية التربية المعنية إنذاراً إلى صاحب الترخيص تبلّغه فيه وجوب نقل الترخيص إلى شخص آخر مستوفٍ الشروط الواردة في المادة (2) ووفق أحكام المادة(38) من هذه التعليمات تحت طائلة إلغاء الترخيص.

المادة (44): يصدر الوزير قرار الإغلاق الكلي وإلغاء الترخيص في الحالات المحددة في المواد (41-42-43) من هذه التعليمات بناءً على اقتراح اللجنة الرئيسية. وفي حال إغلاق المؤسسة التعليمية تحفظ سجلاتها في أقرب مدرسة رسمية لها حسب المرحلة.

 

الفصل السادس: سير الدراسة في المؤسسات التعليمية الخاصة ومناهجها

المادة (45): تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة ما يأتي: ‏

1ـ الحصول على موافقة الوزارة على موعد بدء العام الدراسي وانتهائه، على ألا تقل مدة الدراسة فيها عما هو معمول به في المدارس الرسمية المماثلة، باستثناء المخابر اللغوية.

2ـ اعتماد العطل الرسمية المقررة في الدولة. ‏

‏3ـ تطبيق تعليمات القيد والقبول التي تصدرها الوزارة. ‏

4ـ اعتماد نظام الاختلاط في مرحلة رياض الأطفال، والصفوف الستة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي حدّاً أدنى. ‏

‏5ـ التدريب والتأهيل المستمرين للمدرسين والإداريين فيها، وتقديم تقارير دورية للوزارة بهذا الشأن.

‏ 6ـ تطبيق البلاغات الوزارية المتعلقة بالأنشطة المدرسية.

 

‏ المادة (46): تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتدريس المناهج الرسمية (الكتب أو مفرداتها).

المادة (47):

1. تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة تطبيقَ المناهج الرسمية والخطط الدرسية المعتمدة في المدارس الرسمية المناظرة لها ويكون تدريسها ومذاكراتها وامتحاناتها باللغة العربية ماعدا مادة اللغة الأجنبية.

2. إضافة إلى الخطة الدرسية المعتمدة يجوز تدريس كتب إضافية أو مقررات باللغة الأجنبية على سبيل الإثراء فقط بعد موافقة الوزارة .

3. يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة تدريس أكثر من لغة أجنبية أو زيادة حصصها بعد موافقة الوزارة.

المادة (48): تطبق المؤسسات التعليمية الخاصة التي تقوم بتعليم المنهاج الرسمي نظم الامتحانات الانتقالية والعامة والأنظمة الداخلية المطبقة في المدارس الرسمية المماثلة لها.

المادة (49): يتقدم طلبة المؤسسات التعليمية الخاصة التي تدرس المنهاج الرسمي، لامتحانات الشهادات العامة التي تقيمها الوزارة، باللغة العربية للمواد جميعها ماعدا اللغة الأجنبية وفقاً لأنظمة الامتحانات العامة. ‏

‏المادة (50): تشرف وزارة التربية على سير العملية التربوية في المؤسسات التعليمية الخاصة التي تدرس المنهاج الرسمي، وتعامل معاملة المدارس الرسمية بهذا الشأن، وذلك من خلال قيام الموجهين التربويين والاختصاصيين وغيرهم من العاملين الذين تكلفهم الوزارة الإشرافَ على سير العملية التربوية في المؤسسات التعليمية الخاصة بجوانبها كافة وعلى هذه المؤسسات التعاون دون أي شرط مع هؤلاء المكلفين أصولاً وفق مهماتهم . ‏

المادة (51): تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة التي تدرس المناهج غير الرسمية (القطاع المشترك ـ السفارات أو الهيئات الدولية) تدريس اللغة العربية والعلوم الاجتماعية (التاريخ و الجغرافية و التربية المدنية) المعتمدة في المناهج الرسمية (الكتب أو المفردات) باللغة العربية للطلبة السوريين أومن في حكمهم، وتدريس اللغة العربية لطلبتها من غير السوريين بما لا يقل عن حصتين دراسيتين أسبوعياً. ويخضع طلبة هذه المدارس للامتحان في المواد المذكورة مع طلبة الشهادات العامة في الدورات الامتحانية النظامية الرسمية، أو دورات تعلن عنها الوزارة، على أن تكون أسئلة الامتحان مكافئة للدورات الامتحانية العامة من خلال (بنك) الأسئلة.

‏ المادة (52): يجوز بموافقة الوزير السماح للأجانب بتدريس مقررات المناهج غير الرسمية والإثرائية في المؤسسات التعليمية الخاصة وفق الآتي: ‏

1. ‏ أن يحمل إجازة جامعية ، وحاصلاً على موافقة وزارة العمل ، ومستوفياً الشروط المطلوبة للعمل في المؤسسات التربوية المماثلة. ‏

2. ألا تزيد نسبة العاملين لكل من المدرسين غير السوريين على (25%) من مجموع العاملين في المؤسسة. ‏

المادة (53): للوزارة وحدها حق منح الشهادات العامة الرسمية, ويحق للمؤسسات التعليمية الخاصة أن تمنح طلابها وثائق مدرسية وفق النماذج المعتمدة تبين الصفوف التي درسوا فيها, أما الشهادات التي تمنح لخريجي المؤسسات التعليمية الخاصة التي تدرس المناهج غير الرسمية (المؤسسات التعليمية الخاصة التابعة للسفارات والهيئات الدولية والقطاع المشترك) فتخضع لنظام المعادلة وفق الأنظمة المرعية.

‏ تتم معادلة الشهادات غير السورية الممنوحة بنتيجة الدراسة في مؤسسات تعليمية خاصة تدرس المناهج غير الرسمية إذا توافرت الشروط الآتية: ‏

1. ‏أن تكون المؤسسة التعليمية الخاصة التي درس فيها الطالب مرخصة أصولاً لتدريس المناهج غير الرسمية وسوّت أوضاعها وفقاً للمرسوم وتعليماته التنفيذية. ‏

2. ‏أن تكون الشهادة التي تمنحها مصدقة أصولاً من الجهة التربوية التي منحت مناهجها الاعتمادية ومن السلطات المعنية وفق أحكام نظام تعادل الشهادات. ‏

3. أن يكون الطالب ناجحاً في المقررات الدراسية المنصوص عنها في المادة (51) من هذه التعليمات.

 

الفصل السابع: المؤسسات التعليمية الثانوية الشرعية الخاصة

‏ المادة ( 54): يسمح بترخيص مؤسسات تعليمية شرعية خاصة للمرحلة الثانوية حصراً، وللأشخاص الطبيعيين فحسب. ‏

‏المادة (55): يتم الحصول على الترخيص وفق الإجراءات الآتية: ‏

1. يقدم طلب الترخيص إلى وزارة الأوقاف مرفقاً بالاستمارة المطلوبة. ‏

2. بعد دراسة الطلب في وزارة الأوقاف، يحال إلى الوزارة مشفوعاً برأي وزير الأوقاف. ‏

3. توجه الوزارة المديرية المعنية لمتابعة إجراءات الترخيص وفق هذه التعليمات. ‏

4. ترفع المديرية الطلب إلى الوزارة، بعد استكمال الإجراءات المطلوبة المنصوص عليها في مواد الفصل الثالث من هذه التعليمات, للحصول على موافقة الوزير على الافتتاح. ‏

5. في ضوء موافقة الوزير، يصدر قرار الترخيص الإداري عن المكتب التنفيذي في المحافظة. ‏

‏ المادة (56): تلتزم المؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة، المناهجَ وأنظمة الامتحانات والأنظمة الداخلية المطبقة في الثانويات الشرعية الرسمية، والكتب المعتمدة التي يتم تدريسها في الثانويات الشرعية الرسمية وفقاً للخطة الدراسية المعتمدة لديها، ويجوز تدريس بعض الكتب الإثرائية بعد موافقة الوزارة. ‏

‏ ‏المادة (57): يخضع الطلبة في المؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة (الثانوية حصراً), لأنظمة الامتحانات الانتقالية والعامة، وللنظام الداخلي الذي تخضع له الثانويات الشرعية الرسمية.

‏ المادة (58): يجب أن يكون لكل مؤسسة تعليمية شرعية خاصة، هيئة إدارية وهيئة تعليمية، يتناسب عددها مع الصفوف والشعب القائمة والنصاب التدريسي، وفق النظام الداخلي للمدارس الشرعية الرسمية. ‏

المادة ( 59 ): يتم التعاقد مع العاملين في المؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة، (من مديرين أو إداريين أو مدرسين أو غيرهم من العاملين) وفقاً للمؤهِّلات العلمية والتربوية الواردة في المادتين (78) و(79) من هذه التعليمات، والمطلوبة لشغل الوظائف المناظرة لها في المدارس الشرعية الرسمية أو ما يعادلها، بعد الحصول على موافقة الوزير أو من يفوِّضه. ‏

‏ المادة (60): يكون النصاب التدريسي للهيئة التعليمية في المؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة، مناظراً للنصاب التدريسي لأمثالهم في المدارس الشرعية الرسمية المماثلة. ‏

المادة (61): تقوم المكاتب التنفيذية في المحافظات، بمتابعة المؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات المطلوبة وفق أحكام المادة (30) من المرسوم. ‏

المادة (62): تقوم الوزارة بالإشراف على سير التعليم في المؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة, من خلال زيارات المختصين الذين تكلفهم الوزارة، وفق أحكام المادة( 47) من المرسوم. وتغلق أية مؤسسة إذا تبين أن فيها ترويجاً للشقاق الوطني، أو منحى طائفياً أو مذهبياً أو في حال تكرار المخالفات أو عدم الالتزام بالبلاغات الوزارية وفقاً لأحكام المادة (44 ) من المرسوم.

 

الفصل الثامن: المؤسسات التعليمية الخاصة بالسفارات أو الهيئات الدولية

المادة (63):

1- يجوز ترخيص مؤسسات تعليمية خاصة للسفارات أو الهيئات الدولية المعتمدة، بالاتفاق بين الجمهورية العربية السورية والدولة أو الهيئة طالبة الترخيص.

2- يتم التحقق من توافر الشروط في البناء المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذه التعليمات المتعلقة باعتماد أبنية مؤسسات التعليم الخاص من قبل لجنة البناء في المحافظة التي يتم افتتاح المؤسسة فيها.

3- يصدر الوزير بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء قرار الترخيص.

المادة (64): تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة العائدة للسفارات والجاليات أو الهيئات الدولية القائمة بعد نفاذ المرسوم، تسوية أوضاعها وفق أحكامه وهذه التعليمات بإشراف الوزارة ولاسيما البنود الآتية: ‏

تدريس المناهج الرسمية المعتمدة في دولها، أو المناهج المعترف بها دولياً. ‏
‏انسجام مناهجها مع السياسة التربوية للجمهورية العربية السورية. ‏
الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة على المناهج والكتب التي يتم تدريسها، والمراجع المعتمدة.
تشكيل مجلس إدارة وتحديد مهامه وفقاً للنظام الداخلي لهذه المؤسسة

5. تدريس اللغة العربية والمواد الاجتماعية ( التاريخ ـ الجغرافية ـ تربية وطنية أو مدنية ) المقررة في مناهج الوزارة باللغة العربية، للطلبة السوريين ومن في حكمهم وفق الخطة الدرسية المعتمدة وتُعدُّ شرطاً حصرياً للتقدم إلى امتحان معادلة الشهادة.

تدريس اللغة العربية لطلبتها من غير السوريين، بما لا يقل عن حصتين دراسيتين أسبوعياً. ‏
الحصول على موافقة الوزارة المسبقة للعاملين في هذه المؤسسات.
قبول الطلبة في هذه المؤسسات وفق ما يأتي: ‏

أولاً: أبناء الأجانب وأبناء السلك الدبلوماسي المقيمون في سوريا بشكل نظامي.

‏ ثانياً: الطلبة السوريين بعد الحصول على موافقة الوزارة وفق ما يأتي: ‏

‏ أ- الطلبة السوريون الذين يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية . ‏

ب- الطلبة السوريون الذين يحمل آباؤهم جنسية إحدى الدول الأجنبية و يعملون بموجبها في سورية أصولاً .

ج- أبناء الدبلوماسيين، والطلبة السوريون الذين درسوا في مدارس أجنبية وعادوا إلى الوطن.

د- أخوة وأخوات الطلبة المسجلين في المؤسسة التعليمية الخاصة.

هـ ـ الحالات التي تقدرها الوزارة.

9. التعهد بتسهيل ممارسة المدير المشرف لمسؤولياته المنصوص عليها في هذه التعليمات، ووفق البلاغات الوزارية ذات الصلة وتأمين غرفة إدارة مماثلة لغرفة المدير تمكنه من أداء مهمته.

10. تتبع هذه المؤسسات التعليمية الخاصة لوزارة التربية وفق مواد المرسوم وتعليماته التنفيذية وتكون مراسلاتها عن طريق الوزارة مباشرة أو عن طريق المديرية المعنية من خلال المدير المشرف.

11. إشراف الوزارة على سير التدريس في هذه المؤسسات؛ وفق الأحكام الواردة في المرسوم ولا سيما المادة (47) منه وهذه التعليمات وتمكين الوزارة من تحقيق ذلك في الوقت الذي تراه مناسباً. ‏

المادة (65): تطبق أحكام المواد (42-43-44) من المرسوم المتعلقة بالمؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة، على المؤسسات التعليمية الخاصة التابعة للسفارات والهيئات الدولية المخالفة لمضمون المادة (64) من هذه التعليمات.

‏ المادة (66): تطبق بحق الطلاب المخالفين للبند رقم(8) من المادة (64) من هذه التعليمات الإجراءات الآتية: ‏

1.عدم قبول نقل الطلبة السوريين ومن في حكمهم المسجلين في هذه المؤسسات دون موافقة مسبقة من الوزارة إلى المؤسسات التعليمية الرسمية أو الخاصة المماثلة. ‏

2. عدم معادلة الوزارة الشهادات أو الوثائق الممنوحة لهؤلاء الطلبة المخالفين.

المادة ( 67 ): تعفى المؤسسات التعليمية الخاصة العائدة إلى السفارات أو الهيئات الدولية من :

1. أحكام المادة (3) من هذه التعليمات التي توجب أن يكون نائب الصاحب ومدير المؤسسة التعليمية الخاصة من مواطني الجمهورية العربية السورية .

2. أحكام البند الثاني من المادة (52) من هذه التعليمات ‏المتعلقة بتحديد نسبة العاملين الأجانب فيها .

3. ومن إشراف المديرية على امتحانات هذه المؤسسات .

 

الفصل التاسع: لجنة شؤون التعليم الخاص

المادة (68): تؤلف لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية بقرار من الوزير من: ‏

* معاون وزير التربية المختص رئيساً

* مدير عام الأبنية المدرسية أو من يمثله عضواً

* مدير التعليم الخاص عضواً

* ‏مدير الشؤون القانونية عضواً

* مدير المحاسبة عضواً

* مدير التعليم الثانوي عضواً

* ‏مدير التعليم الأساسي عضواً

* ‏مدير الامتحانات عضواً

* ‏مدير التوجيه عضواً

* ‏ ممثل عن أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة لكل مرحلة دراسية يسمّيه الوزير أعضاء

* ‏ممثل عن المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين عضواً

* ‏ممثل عن وزارة العمل عضواً

* ‏ممثل عن قيادة اتحاد شبيبة الثورة عضواً

* ثلاثة عاملين في مديرية التعليم الخاص يسمّيهم الوزير أعضاء

* رئيس دائرة التراخيص أمين سر

 

ـ تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً. ‏

‏ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها. ‏

ـ يقوم رئيس دائرة التراخيص في مديرية التعليم الخاص بمهام أمانة سر اللجنة، وحفظ محاضر جلساتها وملفاتها. ‏

يكون للجنة سجل خاص بأرقام مسلسلة، لقيد التظلُّمات والطلبات التي تقدم إلى اللجنة، وتعرض فور وصولها على رئيس اللجنة ليحدّد موعد الجلسة. ‏

ـ إذا حدد رئيس اللجنة تاريخ انعقاد الجلسة، تبلغ المديرية بذلك لتعلم أصحاب المؤسسات المطلوب عرض أمرها على اللجنة، بصورة من المخالفات والطلبات قبل تاريخ انعقاد الجلسة بأسبوعين على الأقل, لموافاة اللجنة بدفاعهم بشأن المخالفات كتابة، قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل. ‏

‏ـ يجوز في الأحوال العاجلة دعوة اللجنة للانعقاد دون التقيد بالمواعيد السابقة. ‏

‏ـ لا يجوز لغير أعضاء اللجنة حضور جلساتها، إلا بناء على دعوة من رئيسها، ولأمر يتعلق بالموضوع المعروض عليها. ويعد الاجتماع قانونياً إذا حضره أغلبية الأعضاء. ‏

ـ يدون أمين السر محاضر جلسات اللجنة، وتوقع من رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين في نهاية كل جلسة، وعلى أمين السر أن يبلغ قرارات اللجنة إلى المديريات المختصة بعد موافقة الوزير.

المادة (69): مهام لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية: ‏

1. اقتراح استراتيجيات لتطوير التعليم الخاص في الجمهورية العربية السورية بمراحله وأنواعه كافة, وبما يخدم المصلحة الوطنية والقومية. ‏

2. اقتراح منح الموافقة النهائية لترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة في ضوء مقترحات اللجان الفرعية وتاريخ مباشرتها العمل.

3. دراسة طلبات الاعتراض المقدمة، و طلبات تمديد إيقاف وإلغاء التراخيص، وطلبات عدم السماح بنقل الملكية, أو طلبات نقل مكان المؤسسات التعليمية الخاصة. ‏

4. دراسة الاعتراضات المقدمة من أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة، أو المخابر اللغوية، بشأن القرارات الصادرة بوضعها تحت الإشراف المؤقت أو بإغلاقها. ‏

5. دراسة الاعتراضات على العقوبات المفروضة من اللجان الفرعية، بشأن المخالفات المرتكبة من المؤسسات التعليمية الخاصة لأي حكم من أحكام المرسوم وتعليماته التنفيذية؛ أو أية تعليمات وزارية.

6. دراسة الطلبات المتعلقة بمنح الموافقة على تقسيط عقوبة التعويض مقابل الضرر بحق المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة وفق درجة ترخيصها و كل حالة على حدا.

7. اقتراح فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (101) من هذه التعليمات بحق المؤسسات المخالفة لأحكام المرسوم وتعليماته التنفيذية.

8. اقتراح فرض غرامة مقدارها /50000/ خمسون ألف ليرة سورية بحق من يستخدم العقارات والأماكن غير المرخصة وفق المرسوم وتعليماته التنفيذية.

9. ما يحال إليها من الوزير أو اللجان الفرعية.

المادة (70): تعد اقتراحات لجنة التعليم الخاص الرئيسية نافذة بعد موافقة الوزير.

المادة (71): تؤلف عند الحاجة لجان فنية متخصصة لشؤون المناهج والتعليم الشرعي والشؤون الإدارية والمالية والموارد البشرية المتعلقة بالتعليم الخاص بتعليمات وزارية تحدد المهام الموكلة إليها. ‏

‏المادة (72): تؤلف في مديريات التربية بقرار من الوزير أو من يفوضه لجنة فرعية لشؤون التعليم الخاص على النحو الآتي: ‏

‏ * معاون مدير التربية المختص رئيساً

‏ * رئيس دائرة التعليم الخاص عضواً

‏ * رئيس دائرة التعليم الأساسي عضواً

‏ * رئيس دائرة الأبنية المدرسية عضواً

‏ * رئيس دائرة التعليم الثانوي عضواً

‏ * رئيس دائرة المحاسبة عضواً

‏ * رئيس دائرة الشؤون القانونية عضواً

‏ * ممثل عن المكتب الفرعي لنقابة المعلمين عضواً

‏ * ممثل عن أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة لكل مرحلة من المراحل الدراسية أعضاء

*ممثل عن قيادة اتحاد شبيبة الثورة . عضواً

ـ تجتمع اللجنة الفرعية بدعوة من رئيسها, ويعد الاجتماع قانونياً إذا حضرته أغلبية الأعضاء. ‏

ـ يكون للجنة الفرعية أمين للسر من شعبة التراخيص في دائرة التعليم الخاص، يقوم بحفظ محاضر جلساتها، والمعاملات والملفات الخاصة بها. ‏

المادة (73): مهام لجنة شؤون التعليم الخاص الفرعية: ‏

1ـ اقتراح منح الموافقات الأولية للمؤسسات التعليمية الخاصة.‏

2ـ النظر في طلبات الاعتراض المقدمة، حول عدم الموافقة على التراخيص بفتح مؤسسة تعليمية خاصة.
3ـ النظر في طلبات إيقاف وإلغاء التراخيص، وطلبات نقل الملكية, وطلبات نقل مكان المؤسسات التعليمية الخاصة. ‏
‏4ـ النظر في طلبات استكمال أوجه النقص التي يُكلَّفُها صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة. ‏
5ـ دراسة الاعتراضات المقدمة من أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة أو المخابر اللغوية، بشأن القرارات الصادرة بوضعها تحت الإشراف المؤقت، أو بإغلاقها أو فرض عقوبة التعويض بحقها. ‏
6- ما يحال إليها من مدير التربية .
المادة (74): تعتمد اقتراحات اللجنة الفرعية المتعلقة بمهامها، بعد موافقة مدير التربية عليها, ويمكن لأصحاب العلاقة الاعتراض عليها أصولاً. 
الفصل العاشر: العاملون في المؤسسات التعليمية الخاصة
‏ المادة (75): يكون لكل مؤسسة تعليمية خاصة مجلس إدارة مؤلف من:
‏ 1ـ صاحب المؤسسة، أو نائبه، إذا كان صاحب المؤسسة شخصية اعتبارية رئيساً
‏ 2ـ المدير نائباً لرئيس المجلس.
‏ ‏3ـ ممثل عن البعثة الدبلوماسية في بلدان الاغتراب عضواً
‏ 4ـ الموجه المختص المشرف على المنطقة التعليمية عضواً
‏ 5ـ ممثلين اثنين من الهيئة التدريسية عضوين
‏ 6ـ ممثلين اثنين عن أهالي الطلبة في كل مرحلة عضوين
‏ 7 ـ ممثل عن الطلبة للمرحلة الثانوية عضواً
8ـ ممثل عن الوحدة النقابية عضواً
9ـ المدير المشرف في حال وجوده عضواً
10ـ ممثل عن المساهمين في المؤسسة في حال وجود عدّة شركاء عضواً
المادة (76): مهام مجلس الإدارة:
* تكون مهامه استشارية تصب في مصلحة المؤسسة وبما يحسِّن سير العملية التربوية فيها
* يجتمع المجلس مرة على الأقل في كل فصل دراسي وتدون محاضر جلساته في سجل خاص بإشراف رئيس المجلس وتبلغ مديرية التربية بنسخة عن محاضر الجلسات .
المادة (77): يجب أن يكون للمؤسسة التعليمية الخاصة: ‏
1ـ هيئة إدارية تضم الوظائف الإدارية الآتية: (مدير- أمين سر- موجه - مرشد نفسي تربوي أو مرشد اجتماعي حسب المرحلة - مسؤول عن المحاسبة - طبيب متفرغ أو غير متفرغ) بحيث يتناسب عدد أعضاء الهيئة الإدارية مع عدد الصفوف والشعب للأقسام والمراحل الدراسية، بما يؤمن حسن سير العملية التربوية، ووفق التعليمات الوزارية في المدارس الرسمية. ‏
2ـ هيئة تدريسية يتناسب عدد أعضائها مع عدد الصفوف والشعب القائمة، طبقاً للنصاب التدريسي بما لا يتجاوز النصاب المحدد في المدارس الرسمية المناظرة.
المادة (78): يشترط فيمن يقوم بالتدريس في المؤسسات التعليمية الخاصة: ‏
1. أن يكون حاصلاً على إجازة جامعية، ومؤهلاً تربوياً، وأن تتوافر فيه شروط التعيين في المدارس الرسمية.
2. ويجوز أن يكون:
أ) حاصلاً فقط على إجازة جامعية من اختصاص: (لغة عربية - تاريخ - جغرافية - فلسفة - علم نفس- تربية - رياض أطفال- تجارة واقتصاد- علم اجتماع) بصفة معلم صف في الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي ورياض الأطفال واللغة الإنكليزية والفرنسية معلم اختصاص.
ب) حاصلاً على شهادة مساعد المجاز في (المعلوماتية - التربية الفنية - التربية الرياضية - التربية الموسيقية) بصفة معلم اختصاص في مرحلة التعليم الأساسي.
ج) حاصلاً على أهلية التعليم الابتدائي أو الإعدادي، أو من حملة الشهادة الثانوية العامة ومارس التعليم مدة لا تقل عن (500) يومٍ بصفة معلم روضة, ويسمح للمربية المساعدة في الروضة أن تكون من حملة الشهادة الثانوية. ‏
المادة (79): يشترط فيمن يكلف أعمالاً إدارية في المؤسسات التعليمية الخاصة أن يكون: ‏
1. حائزاً على المؤهل المطلوب لشغل هذه الوظيفة المناظرة في المدارس الرسمية. ‏
2. أن تتوافر فيه شروط التعيين في المدارس الرسمية.
المادة (80): يعدُّ رئيس مجلس الإدارة أو صاحب الترخيص أو نائبه ممثلاً للمؤسسة التعليمية الخاصة ومسؤولاً أمام الوزارة والجهات المعنية الأخرى، ويتحمل مسؤولية المخالفات المرتكبة المتعلقة بتنفيذ أحكام المرسوم وهذه التعليمات والأنظمة النافذة الأخرى.
المادة (81): تحدد مهام مدير المؤسسة التعليمية الخاصة على النحو الآتي: ‏
1. تطبيق أحكام القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بالمؤسسات التعليمية الخاصة والعاملين فيها. ‏
2. يشرف على تنظيم سجلات المدرسة وملفات الطلاب. ‏
3. يسهم في تأليف اللجان في المؤسسة. ‏
4. يشرف على تنظيم عقود العمل المبرمة وتجديدها، بين صاحب المؤسسة والعاملين فيها، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة المرعية.
5. يتابع التزام المؤسسة الخطة الدرسية المعتمدة ومدى تنفيذها، وتداول الكتب الإثرائية. ‏
6. يشرف على استيفاء الأقساط والرسوم المدرسية، وفقاً للأنظمة المرعية. ‏
7. يشرف على الامتحانات الانتقالية والأنشطة المدرسية. ‏
8. ‏ يشرف على مراسلات المؤسسة مع المديرية والجهات المعنية الأخرى. ‏
9. ‏ يمنح الوثائق المدرسية تمهيداً لتصديقها من قبل المديرية. ‏
10. يتابع حسن سير العملية التربوية مع المعلمين والمدرسين، والمرشدين التربويين النفسيين، والاجتماعيين، وأولياء الأمور والمجمعات التربوية. ‏
11. يقترح توزيع العمل على العاملين في المؤسسة التعليمية الخاصة.
المادة (82): تقوم المؤسسة التعليمية الخاصة بتنظيم عقد العمل وفق النموذج المعتمد من الوزارة والمعد بالتنسيق مع وزارة العمل.
‏ المادة (83): يقوم صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة أو مديرها، برفع الثبوتيات الآتية لأعضاء الهيئة التعليمية إلى المديرية لاستكمال الموافقات المطلوبة: ‏
1. طلب التعاقد ملصقاً عليه الطوابع القانونية. ‏
2. ‏ صورة مصدقة من الإجازة الجامعية. ‏
3. ‏ صورة مصدقة من المؤهل التربوي أو وثيقة الخبرة (بيان خدمة). ‏
4.‏ خلاصة سجل عدلي (لا حكم عليه) لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر. ‏
5. ‏ خلاصة سجل مدني. ‏
6. ‏شهادة صحية مصدقة تثبت خلوه من الأمراض السارية والمعدية، وصلاحيته للعمل في الوظائف التعليمية. ‏
7. نشرات الاستعلامات المطلوبة. ‏
المادة ( 84 ): يشترط في العقود المبرمة مع المؤسسة التعليمية الخاصة ما يأتي: ‏
1. أن تكون ثابتة بالكتابة، ولسنة ميلادية كاملة، على أن تبدأ مع مطلع العام الدراسي، وتنتهي بنهاية العطلة الصيفية. ‏ ‏
2. يجوز تنظيم عقود مؤقتة بموافقة المديرية لا تتجاوز مدتها مدة الدراسة في المؤسسة التعليمية في إحدى الحالات الآتية:
1. بديل عن العامل المنهى عقده وفق أحكام القانون أو العقد.
2. بديل عن العاملة الحاصلة على إجازة الأمومة.
3. بديل العامل أو المدرس الحاصل على إجازة صحية التي تتجاوز مدتها الشهر.
4. بديل عن العامل الموقوف عقده.
5. الحالات التي تقدرها مديرية التربية.
المادة (85): للمتعاقد في وظيفة تعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة أن يتقدم بطلب إنهاء عقده وفق الشروط المحددة فيه، كما يحق للمؤسسة أن تنهي عقد المتعاقد وفق أحكام العقد وشروطه مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ.
المادة (86):
أ . تتم مساءلة العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة مسلكياً عن المخالفات المرتكبة وفقاً للائحة الجزاءات المعتمدة من وزارة العمل للمؤسسة التعليمية الخاصة.
ب. تسجل الحسومات التي تفرض بمقتضى هذه المادة في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض الغرامة عليه, وتودع في صندوق خاص لتحقيق خدمات اجتماعية لصالح عمال المؤسسة التعليمية.
المادة (87): تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بقرارات الحد الأدنى للأجور وبما لا يقل عن أمثالهم في التعليم الرسمي.
المادة (88): يرفع العاملون في المؤسسات التعليمية الخاصة كلّ عامين وبما لا يقل عن النسب المعمول بها في التعليم الرسمي وفق جداول تحديد الكفاية لكل عامل.
المادة (89): ترفع المؤسسات التعليمية الخاصة قوائم بأسماء العاملين المرفعّين ونسب ترفيعهم إلى مديرية التربية، وإلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو فروعها في المحافظات. ‏
‏ المادة (90): تحدد حقوق العاملين وواجباتهم في المؤسسات التعليمية الخاصة بقرار من وزير العمل وبالاتفاق مع وزارتي التربية والمالية, وتشمل الحقوق على الأخص (الإجازات المختلفة: أمومة، صحية, زواج, وفاة ....) وتشمل الواجبات على الأخص (التزام الدوام والقيام بالمهام المكلف بها, والتقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة التعليمية الخاصة التي يعمل لديها.....) مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ وتعديلاته. 
الفصل الحادي عشر: تنظيم مالية المؤسسة التعليمية الخاصة وسجلاتها المالية
‏ المادة (91):
1. على صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة أن يودع في أحد المصارف المعتمدة ضماناً مالياً لصالح المديرية عن الشعب الصفية المعتمدة، وفق البلاغات الوزارية النافذة بهذا الشأن.
2. تعفى المؤسسات التعليمية الخاصة التابعة للمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات الخيرية من دفع الضمان المالي.
المادة (92): تقوم المديرية بتأمين حاجات المؤسسة، وتأمين مستلزماتها ضمن حدود الضمان المالي في حال وقوع المؤسسة التعليمية الخاصة في عجز مالي، أو في حال وضعها تحت الإشراف, حتى نهاية الفصل الدراسي الأول أو الثاني حسب الحالة ويطبق قانون جباية الأموال العامة لتسديد الالتزامات المترتبة أو بأية طريقة أخرى تراها الوزارة. ‏
المادة (93): على المؤسسة التعليمية الخاصة وضع ميزانية تقديرية سنوية تبدأ من مطلع العام الدراسي تشمل جميع إيراداتها ومصروفاتها، ويتم الإنفاق بناء عليها وفق التعليمات الناظمة.
‏ أولاً ـ الإيرادات، وهي: ‏
1. ‏ مجموع ما يُحصَّل من أقساط من الطلبة. ‏
2. أية رسوم إضافية على أن تحدَّد ماهيتها في اللائحة الداخلية للمؤسسة. ‏
3. ‏ تبرعات مالية أو عينية من أي جهة في حال منحها، بعد موافقة الوزارة أصولاً. ‏
4. اشتراكات الطلبة برسوم النقل. ‏
5. أنشطة المؤسسة المنسجمة مع أهدافها. ‏
‏ ثانياً - المصروفات، وهي: ‏
1. أجور العاملين ورواتبهم في المؤسسة (فنيين وإداريين ومعلمين ومدرسين ومستخدمين وحراساً وعمال خدمات وغيرهم (مقابل عملهم)، ونفقات تدريبهم وفقاً للسجلات الرسمية. ‏
2. ‏المكافآت والمنح والحوافز التي تصرف للعاملين وفقاً للسجلات الرسمية. ‏
3. حصة مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفق المستندات الرسمية واشتراكات نقابة المعلمين وضريبة الدخل على الرواتب والأجور .
4. بدل إيجار المبنى، أو بدل القيمة الايجارية المقدرة للمبنى إن كان مملوكاً ( 8% من قيمة البناء ) ونفقات صيانة البناء وإصلاحه وترميمه، بحيث لا تزيد على 10% من قيمة الإيجار، طبقاً للتكلفة الفعلية على أن توزع نفقات الترميم والإصلاح على (3) سنوات في حالات الإصلاح الجسيم. ‏
5. اشتراكات (الهاتف- الكهرباء - الماء - المحروقات - أدوات ومواد التنظيف - النفقات الاستهلاكية - مستلزمات التعليم (قرطاسية، ورق، أحبار طابعات وآلات تصوير مستندات والمطبوعات المختلفة....) وفق إيصالات نظامية.
6. قيمة (20%) من ثمن شراء الأثاث والأدوات والأجهزة والمعدات مقابل استهلاك. ‏
7. أجور نقل الطلاب والعاملين في المؤسسة ومصروفاتهم. ‏
8. ‏أيّة زيادات ناتجة عن قوانين، أو قرارات وزارية. ‏
9. المصروفات النثرية التي تتضمن: نفقات البريد والأختام والتنقلات والإعلانات ومصاريف الإسعافات الطارئة، والحفلات المختلفة وغيرها. ‏
10. أية نفقات أخرى يتطلبها القيام بالعملية التربوية التعليمية في المؤسسة على أن ترفق بمستنداتها الرسمية. ‏
11. الإعفاءات والتخفيضات التي يقترحها مجلس الأهل ضمن التعليمات الوزارية. ‏
12. لا يدخل في تقدير المصروفات ثمن كتب الطلاب وكراساتهم إلا إذا ورد نص في اللائحة الداخلية للمؤسسة يوضح أن الأقساط التي يسددها الطلبة تتضمن ثمن الكراسات والكتب. ‏
* لا يدخل ضمن مصروفات المؤسسة فوائد القروض المستحقة على صاحب المؤسسة. ‏
المادة (94): تلزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتأدية الضرائب والرسوم المستحقة عليها في ضوء القوانين النافذة ولا سيما القانون رقم (24) لعام 2003م والقانون (41) لعام 2005م المتعلقين بفرض ضريبة الدخل وتعليمات وزارة المالية بهذا الشأن.
المادة (95): إذا كانت المؤسسة تابعة لشخصية اعتبارية وجب أن يكون لها ميزانية مستقلة عن ميزانية الشخصية الاعتبارية. ‏
‏ المادة (96): تقوم المؤسسة التعليمية الخاصة بالاحتفاظ بالسجلات المالية الآتية ( على أن تكون هذه السجلات معتمدة سواء أكانت مادية /ورقية/ أم غير مادية/حاسوبية (حسب أنظمة وزارة المالية وتعليماتها): ‏
1. سجل إيرادات المؤسسة ونفقاتها. ‏
2. ‏سجل الميزانيات التقديرية والميزانيات الختامية لكل عام دراسي. ‏
3.دفاتر إيصالات معتمدة يدون عليها اسم المؤسسة التعليمية الخاصة واسم الطالب والمبالغ التي دفعها.
4.ملف خاص يتضمن مستندات الصرف مصنفة ومرتبة حسب تواريخها. ‏
5. ‏سجل الأثاث واللوازم والتجهيزات والأجهزة المختلفة ولاسيما تقنيات التعليم. ‏
المادة (97): على المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة التي ترغب باستيراد احتياجاتها وفق أحكام المادة (54) من المرسوم أن تتقدم بطلب إلى المديرية تحدد فيه هذه الاحتياجات، ويدرس الطلب، ويرفع إلى الوزارة تمهيداً لاستكمال الإجراءات من الجهات المعنية. ‏
المادة (98): إن المستوردات المعفاة من الرسوم الجمركية وفق المادتين (54 و55 ) من المرسوم لا تستخدم إلا لصالح المؤسسة التعليمية الخاصة التي استوردتها، وفي حال التنازل عنها؛ لا يتم ذلك إلا إلى جهة حكومية وبناء على طلب صاحب الترخيص، وموافقة الوزارة وفق الأنظمة النافذة.
‏ المادة (99): تعفى المستوردات المنصوص عليها في المادة (54) من المرسوم، من الرسوم الجمركية، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المرسوم (1687) لعام 1977م وتعديلاته، إذا لم يكن هناك إنتاج محلي مماثل من تلك المستوردات، شريطة استخدامها حصراً لصالح المؤسسة، ولا يجوز التنازل عنها إلا لجهة حكومية.
المادة (100): يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة المرخص لها وفق أحكام المرسوم أن تحول جزءاً من عائداتها بالقطع الأجنبي إلى الخارج وفق أنظمة القطع المعتمدة.  
الفصل الثاني عشر: المخالفات والتدابير المتخذة بشأنها
‏ المادة (101): إذا تبين وقوع مخالفات يتم إثباتها في محضر, ويحق لمن يتولى أعمال الإشراف والمتابعة سؤال من يلزم من العاملين في المؤسسة وتدقيق السجلات والملفات, والدخول إلى القاعات الدرسية والتربوية والصحية, وفي حال ثبوت هذه المخالفات تتخذ بحقها التدابير المناسبة بناءً على اقتراح اللجان المختصة, وبحسب طبيعة المخالفة وفق الآتي:
أولاً- الإنذار: يُنذر أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة خطياً من قبل المديرية، بإزالة المخالفات وتداركها في خلال شهرين من تاريخ تبليغهم تحت طائلة فرض عقوبات أشد في حال عدم التجاوب أو تكرار المخالفات، وذلك في الحالات الآتية: ‏
1. وجود نقص في البناء أو إجراء تعديلات عليه أو تغيير صفة الغرف المعتمدة أصولاً دون موافقة رسمية. ‏
2. عدم استكمال التجهيزات والتقنيات المطلوبة وتجديدها. ‏
3. عدم تنظيم عقود عمل للعاملين واستكمال سجلاتهم. ‏
4.عدم التقيد بتعليمات القيد والقبول وعدم استكمال مسوِّغات القبول. ‏
5. وجود أشخاص دون صفة رسمية. ‏
6.عدم استكمال السجلات والملفات المطلوبة. ‏
7. عدم إعلام أولياء الأمور بالأقساط المدرسية وأجور الخدمات الإضافية قبل بدء التسجيل.
8. عدم إشراك العاملين المتعاقدين أصولاً في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
9. عدم تنسيب العاملين المتعاقدين أصولاً إلى نقابة المعلمين.
10. عدم تواجد المدير (الصاحب أو المعين من قبله) على رأس عمله.
11. استخدام عاملين دون موافقة أصولية لهم.
12. عدم الالتزام بتطبيق الأنشطة المدرسية.
13. وفي الحالات الأخرى التي تقدرها لجان التحقيق واللجنة الفرعية واللجنة الرئيسية.  
ثانياً- التعويض مقابل الضرر: ‏
1) تفرض بحق أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة تعويضات مالية مقابل الأضرار في حال تكرار المخالفات بعد الإنذار، وفي الحالات الآتية: ‏
أ- زيادة أعداد الطلبة عن القدرة الاستيعابية المحددة للمؤسسة. ‏
ب- عدم منح العاملين فيها التعويضات المستحقة لهم، وفق الأنظمة النافذة.
ج- عدم التقيد بقرارات الحد الأدنى للأجور. ‏
د- افتتاح شعب أو مراحل إضافية دون موافقة مسبقة من الوزارة.
هـ- افتتاح المخابر دورات صباحية أو دورات للصفوف الانتقالية.
و- زيادة الأقساط عما هو محدد للمؤسسة وفق التصنيف في ضوء المادة /37/ من هذه التعليمات. ‏
ز- استخدام العاملين في الدولة في أثناء دوامهم الرسمي أو قبل الحصول على موافقة مسبقة من مرجعهم.
ح- كل ما تفرضه لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية أو الفرعية في المخالفات التي لم ترد أعلاه
2) يحدد مقدار التعويضات المالية مقابل الأضرار ذات الأثر المادي، والجهة التي تفرضها على الشكل الآتي: ‏
أ- من خمسة عشر ألف ليرة سورية إلى مائتي ألف ليرة سورية تفرض بقرار من لجنة شؤون التعليم الخاص الفرعية. ‏
ب- أكثر من مائتي ألف ليرة سورية بقرار من لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية. ‏
3) يتم تسديد المبالغ المفروضة بحق المخالفين في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قرار اللجنة الرئيسية أو الفرعية على أن تستوفى بعدها وفقاً لقانون جباية الأموال العامة عن طريق وزارة المالية وتضاف إليها الفوائد عن مدة التأخير وتصدر أسس فرض هذه العقوبة ببلاغ وزاري.
4) توضع التعويضات المالية المستوفاة بموجب أحكام البند (1) السابق من ثانياً، في حساب خاص، لدى مديرية المحاسبة في الوزارة، لصالح التعليم الخاص وتحدد أوجه الصرف بتعليمات وزارية ويُراعى توزيع نسبة منها على المشرفين والعاملين في التعليم الخاص في الوزارة والمديرية.‏
ثالثاً- الإشراف المؤقت: ويعني رفع يد صاحب الترخيص عن إدارة المؤسسة ويتولى المدير المشرف تسيير أمور المؤسسة كافة وفق التعليمات حتى نهاية العام الدراسي لتسوية المخالفات القائمة وفقاً للأنظمة، ويجوز تجديد الوضع تحت الإشراف لعام آخر حتى زوال المخالفات وأسبابها. وتوضع المؤسسة تحت الإشراف المؤقت في الحالات الآتية: ‏
1- مخالفة الخطة الدرسية أو المناهج المعتمدة. ‏
2- تداول أو تدريس كتب دون موافقة مسبقة من الوزارة. ‏
3- استخدام تقنيات (أقراص مدمجة- (CD) أفلام- أشرطة تسجيل - مصورات) دون موافقة مسبقة على استخدامها.
4- القيام بأنشطة أو مهمات مخالفة للخطة الدرسية المعتمدة. ‏
5- الحالات المحددة في الفقرة (د) من المادة (14) والفقرة (أ) من المادة (15) من المرسوم. ‏
6- الحالات المبينة في المواد (53,44,43) من المرسوم. ‏
‏ رابعاً- الإغلاق الإداري: وهو إغلاق المؤسسة التعليمية الخاصة كلياً، وإلغاء الترخيص الممنوح عقوبة بسبب المخالفات المرتكبة، ويفرض بناءً على اقتراح لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية في الحالات الآتية: ‏
1. تكرار المخالفات وعدم إزالتها بعد إنذارها، واستنفاد العقوبات الأدنى معها. ‏
2. تغيير مرحلة التعليم في المؤسسة دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. ‏
3. نقل مقر المؤسسة دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. ‏
4. اختلال الحالة المادية في المؤسسة التعليمية الخاصة، وثبوت ذلك بالتحقيق.
5. تدني مستوى التعليم في المؤسسة التعليمية الخاصة، وثبوت ذلك بالتحقيق.
6. ثبوت انتشار الفساد الخلقي أو الترويج للشقاق الوطني في المؤسسة التعليمية الخاصة. ‏
7. ثبوت نشر الشقاق الديني أو المذهبي أو الطائفي في المؤسسة التعليمية الخاصة. ‏
خامساً- إذا ثبت بالتحقيق الذي تجريه الوزارة حصول أي مخالفة مذكورة في الفقرة (رابعاً) السابقة بحق المؤسسة التعليمية الخاصة يصدر قرار الإغلاق، وتوضع المؤسسة تحت الإشراف حتى نهاية العام الدراسي على الأكثر، ويعين لها مدير مشرف، تمهيداً لتصفية التزاماتها تجاه الطلبة والعاملين وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ولا يمنح صاحب المؤسسة المغلقة أي ترخيص جديد. ‏
سادساً- لا تقبل طلبات وقف التنفيذ القرارات الصادرة بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرات /ب-ج-د/من المادة /42/من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004م المتعلقة بعقوبة التعويض مقابل الضرر والوضع تحت الإشراف المؤقت والإغلاق الإداري بنوعيه الجزئي أو الكلي وكذلك قرار الإغلاق الصادر بالاستناد إلى الفقرة /أ/ من المادة/44/ من المرسوم التشريعي المذكور المعدلة بالمادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ 13/7/2008م.
سابعاً- يعتبر القرار الصادر بالإغلاق استنادا إلى الفقرة/ب/من المادة/44/من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004م المتضمن الإغلاق الكلي للمؤسسة التعليمية الخاصة إذا تبين إن فيها فساداً أخلاقيا أو ترويجاً للشقاق الوطني أو مساً بالوحدة الوطنية أو تدعو للطائفية أو التعصب المذهبي بشكل مباشر أو غير مباشر بعد اعتماده من الوزير قطعياً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة وذلك بموجب الفقرة/ب/ من المادة/44/ مكرر المضافة بموجب المرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ 13/7/2008م.
ثامناً- الإغلاق الجزئي: هو تدبير يتخذ بحق الشُّعب أو الصفوف أو المراحل المفتتحة في المؤسسات التعليمية الخاصة (المرخصة أصولاً) دون موافقة مسبقة بقرار من مدير التربية.
المادة (102): تؤلف المديرية في حالة وضع المؤسسة التعليمية تحت الإشراف المؤقت أو الإغلاق الإداري لجنة لحصر موجودات المؤسسة التعليمية الخاصة وتسلمها، وتسليمها إلى المدير المشرف، ويتم تنظيم محاضر أصولية بذلك. ‏
‏* يؤلف مدير التربية لجنة التسلّم والتسليم من ممثلين عن دوائر المحاسبة والشؤون القانونية والتعليم الخاص والتوجيه.
* بعد زوال أسباب الوضع تحت الإشراف؛ يتم تسليم المؤسسة إلى صاحبها عن طريق اللجنة. ‏
‏* يحدد مآل موجوداتها التي استفادت من الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في المادتين (54) و(55) من المرسوم بتعليمات وزارية تصدر لهذا الغرض وفق الأصول.
الفصل الثالث عشر: أحكام عامة
المادة (103): يجب أن يكون لكل مؤسسة تعليمية خاصة لائحة تنظيمية داخلية وفق النموذج المعتمد في الوزارة /وتصدر بقرار وزاري/ تنظم فيها النواحي الإدارية والتربوية والمالية، ويتم اعتمادها من الوزير أو من يفوضه، ولا يجوز للمؤسسة إجراء أي تعديل على لائحتها التنظيمية الداخلية قبل الحصول على الموافقة المسبقة. ‏
المادة (104 ): يتولى أعمال الإشراف والتوجيه والتدقيق والتحقيق في المؤسسات التعليمية الخاصة، كلُّ من يكلفه الوزير أو مدير التربية خطياً للاطلاع على السجلات والملفات والتأكد من تنفيذ أحكام المرسوم وتعليماته التنفيذية والبلاغات الوزارية، وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه.
المادة (105): بناء على اقتراحات اللجان المختصة، للوزير الحق بتعيين مدير مشرف على المؤسسة التعليمية الخاصة، ينتقى من العاملين في الوزارة، ويثابر على تقاضي أجوره من ميزانية الوزارة، ويتقاضى تعويض إدارة من ميزانية المؤسسة التعليمية الخاصة، وفق الأسس المعتمدة، وتحدد مهام المدير المشرف للمؤسسة التعليمية الخاصة على النحو الآتي: 
1- يتابع التزام المؤسسة التعليمية الخاصة الخطة الدرسية المعتمدة ومدى تنفيذها، و تداول الكتب الإثرائية. ‏
2- يقدم تقريراً فصلياً عن سير العملية التربوية في المؤسسة التعليمية إلى مديرية التربية ويبلغ عن المخالفات في حينها ويشرف على إزالتها.‏
3- يطّلع على الأنشطة المدرسية. ‏
4- يتأكد من حسن تطبيق أحكام القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بالمؤسسات التعليمية الخاصة، وبما يتعلق بالعاملين فيها.
5- يعد صلة الوصل بين المؤسسة التعليمية الخاصة ومديرية التربية وتتم المراسلات عن طريقه. ‏
6- يحق له بالتنسيق مع مدير المؤسسة الاطلاع على سير العملية التربوية في أقسام ومنشآت ‏ المؤسسة.
المادة (106): ينتقى المدير المشرف من العاملين الأصلاء في وزارة التربية الحائزين على الإجازة الجامعية، مع مؤهل تربوي، ولديه خبرة في استخدام الحاسوب، ولم تفرض بحقه عقوبة مسلكية تتجاوز الحسم (3%) من الأجر. ‏
المادة ( 107): يكون لكل مؤسسة تعليمية خاصة مجلس للأهل يماثل من حيث تكوينه واجتماعاته مجلس الأولياء في المدارس الرسمية .
المادة (108): الإعانات المقدمة للمؤسسة: ‏
‏ 1- للوزارة حق منح المؤسسات التعليمية الخاصة، حسب مراحلها، إعانات في حال إغلاق المؤسسة لظروف قاهرة، وفق الإمكانات المتاحة ووضعها تحت إشراف الوزارة حتى نهاية العام الدراسي.
2- يجوز للمؤسسات التعليمية الخاصة قبول إعانات مالية أو عينية لصالح المؤسسة، وبما يحقق حسن سير العملية التربوية والتعليمية فيها، بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات المعنية أصولاً. ‏
المادة (109): للوزارة الحق في ترشيد منح رخص جديدة للمؤسسات التعليمية الخاصة؛ أو توسعها من حيث عدد الشعب والطلاب، وإيقافها في ضوء مقتضيات المصلحة الوطنية والتنمية البشرية، وتصدر الوزارة التعليمات بهذا الخصوص.
المادة (110): لا يجوز حل المؤسسة التعليمية الخاصة أو إيقافها أو تصفيتها إلا بموافقة الوزير، وبعد وفائها بالتزاماتها تجاه العاملين والطلبة المسجلين فيها، حيث توضع المؤسسة في هذه الحالة تحت الإشراف، إلى أن يتم تصفيتها أصولاً، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذه التعليمات.
المادة (111): لا يجوز أن يطلق على المؤسسة التعليمية الخاصة اسم يدل على أي انتماء ديني أو طائفي، أو مذهبي، أو عرقي، ويشترط تسجيل اسم المؤسسة التعليمية لدى مديرية حماية الملكية الصناعية، والتجارية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة. ‏
المادة (112): لا يجوز للمؤسسات التعليمية الخاصة أن تكون جزءاً من مؤسسة أو جمعية سياسية، أو دينية، أو تابعة لها.
المادة (113): يجوز للمؤسسات التعليمية الخاصة افتتاح دورات ونوادي صيفية بموافقة مديرية التربية ضمن الشروط الآتية:
1- أن تكون الدورة الصيفية من درجة ترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة.
2- أن تتبع توقيت الدوام الصيفي ولا يتجاوز الساعة الخامسة عشرة.
3- أن تلتزم المؤسسة بمنح العاملين فيها تعويضات لقاء تكليفهم العملَ فيها إضافة إلى أجورهم.
4- أن تكون المدرسة مسددة للضرائب والرسوم وأجور العاملين ورسم العمل الشعبي.
5- ألا تكون المؤسسة منذرة أو معاقبة في العام الذي تتقدم به بطلب افتتاح الدورة الصيفية ما لم تقم بإزالة المخالفة أصولاً.
6- يحدد في الموافقة عدد الصفوف ومراحلها والمناهج التي ستدرس فيها ومدتها والأنشطة التي ستقام فيها وأسماء العاملين والبرنامج الأسبوعي.
المادة ( 114): تنظيم العمل في المخابر اللغوية: ‏
‏1- تتبع المخابر في ترخيصها إجراءات الترخيص المتبعة نفسها في المؤسسة التعليمية الخاصة.
2- يسمح للمخابر اللغوية المرخصة أصولاً بإقامة دورات لتعليم اللغات الأجنبية غير المحلية أو المواد التعليمية للشهادتين (التعليم الأساسي والثانوي حصراً) خارج أوقات الدوام الرسمي على أن يبدأ الدوام فيها من الساعة الخامسة عشرة ظهراً وحتى الساعة العشرين ليلاً.
3- تقتصر الدورات التعليمية في المخابر اللغوية على الطلبة الأحرار الراغبين في التقدم لامتحان الشهادتين المذكورتين والذين يحق لهم التقدم للامتحانات العامة بصفة أحرار والطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة الراغبين بالتقدم بصفة ناجح ويعيد.
4- على صاحب المخبر أن يقدم الضمان المالي, وفق ما هو مطبق على المؤسسات التعليمية الخاصة الأخرى. ‏
5- أن تتوافر في المخابر مستلزمات الدراسة وتجهيزاتها ووسائلها التعليمية الحديثة ( تجهيزات سمعية بصرية وأجهزة تواصل مع الدارسين إضافةً إلى أجهزة الحاسوب لتعليم اللغات ) .
6- على صاحب المخبر وضع لائحة تنظيمية داخلية وفق النموذج المعتمد للمؤسسات التعليمية الخاصة.
7- على صاحب المخبر تنظيم السجلات المطلوبة من المؤسسات التعليمية الخاصة(المالية والإدارية ) بما ينسجم وهذه التعليمات
8- مع مراعاة أحكام المرسوم يتم استخدام العاملين كافة في المخابر، بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، بموجب عقود عمل وفق النموذج المعتمد.
9- يحظر على العاملين في وزارة التربية من (مدرسين أو معلمين أو إداريين أو موجهين تربويين أو‏ موجهين اختصاص أو موجهين أوائل) العمل في المخابر اللغوية.
‏10- يجوز استخدام العاملين غير السوريين بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة بما لا يتجاوز النسبة المحددة في الفقرة (2) من المادة (52) من هذه التعليمات. ‏ ‏
11- لا يجوز تدريس أي كتاب، إلاّ بعد أخذ موافقة الوزارة، وفقاً لأحكام المرسوم، وهذه التعليمات. ‏
12- تشرف الوزارة على النواحي التربوية، والتعليمية، والإدارية، في المخابر اللغوية وذلك عن طريق تكليف الموجهين الاختصاصيين زيارتها، لإطلاع المديرية على حسن سير العملية التربوية فيها مع مراعاة أحكام المادة /104/ من هذه التعليمات. ‏
13- يجوز للمخابر اللغوية أن تمنح الدارسين فيها وثائق تبين الدورات التي اتبعوها ومستواها، ولا يحق لها أن تمنح شهادات رسمية.
14- تغلق المخابر اللغوية المخالفة للبنود (2-3-9) من هذه المادة وتتخذ بحقها العقوبات المنصوص عليها بالمادة (101) من التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم /55/ لعام 2004م والبلاغات الصادرة تنفيذاً لها.
المادة (115): يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة وفق هذه التعليمات كمؤسسات تعليمية خاصة أو كمراكز أو مكاتب للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية أو تعليمية لمجموعات من الطلبة ذات صلة بالمناهج التربوية الرسمية.
المادة (116):
1- تفرض بحق المخالف المستخدم للأمكنة المشار إليها في المادة ( 115) غرامة مقدارها خمسون ألف ليرة سورية وذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
2- يتم استيفاء الغرامات المشار إليها بالفقرة (1) من هذه المادة مباشرةً من قبل العاملين في الوزارة المكلفين بموجب المادة (47) من المرسوم ويكون لهم صفة رجال الضابطة العدلية وفي حال عدم التسديد يتم استيفاؤها وتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة.
3- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يلاحق العامل في الدولة الذي يخالف أحكام المادة (115) أمام المحاكم المسلكية.
المادة (117):
1- يصدر الوزير قرار تشكيل لجنة الضابطة العدلية من العاملين في وزارة التربية المكلفين بموجب المادة /47/ من المرسوم, مهمتها متابعة المخالفين لأحكام المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 2010م ورفع ضبط إلى لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية بالمخالفات المرصودة وأسماء مرتكبيها وأعداد مجموعات الطلبة الدارسين لديهم في العقارات والأماكن غير المرخصة واستيفاء الغرامات المفروضة بحقهم أصولاً.
2- يزود أعضاء اللجنة ببطاقات تصدرها الوزارة تثبت هويتهم ووظائفهم وملصق عليها صورهم الشخصية وعليهم حملها أثناء قيامهم وإبرازها لأصحاب العلاقة عند الطلب.
المادة ( 118): يجوز للوزارة إقامة دورات تعليمية في مدارسها خارج أوقات الدوام الرسمي ويصدر الوزير قراراً يتضمن مددها ومواعيدها وأسس القبول وأقساط كل دورة ونسب توزيع ريعها على المدرسة والعاملين في هذه الدورات.
المادة (119): تُلزَم المؤسسة التعليمية الخاصة بمسك السجلات الإدارية المعتمدة الآتية باللغة العربية سواء أكانت ورقية أم حاسوبية: ‏
1) ملف خاص لكل طالب (مصنف)، ويشتمل على: ‏
أ- طلب الانتساب إلى المؤسسة، وعليه طابع نقابة المعلمين. ‏
ب- صورة من شهادة الميلاد أو صورة من سجل القيد المدني، أو شهادة ميلاد خاصة بالدراسة من سفارة دولته (إذا كان الطالب غير سوري). ‏
ج- تقرير طبي مصدق. ‏
د- الشهادات الدراسية الحاصل عليها، وصحيفته المدرسية. ‏
هـ- ما تطلبه إدارة المؤسسة من ثبوتيات إضافية (مذكورة في لائحتها الداخلية). ‏
وتحفظ هذه الملفات مرتبة في مكان خاص. ‏
2) ملف خاص بكل عامل في المؤسسة، يحوي ثبوتياته الآتية: ‏
أ- عقد عمله المصدق أصولاً. ‏
ب- صورة من هويته الشخصية أو من سجل القيد المدني. ‏
ج- صورة مصدقة من المؤهل العلمي. ‏
د- صورة مصدقة من المؤهل التربوي. ‏
هـ- صورة من خلاصة السجل العدلي. ‏
و- صورة من التقرير الطبي المصدق، الذي تم رفعه إلى المديرية. ‏
‏3) ملف خاص تحفظ فيه قرارات وزارة التربية وبلاغاتها وتعميماتها وتعليماتها مصنفة ومفهرسة. ‏
‏4) ملف تحفظ فيه أسئلة امتحانات الأعوام السابقة. ‏
‏5) سجلات لزيارات الطبيب والموجهين والمعنيين بالرقابة تدون فيه ملاحظاتهم وتاريخ الزيارات. ‏‏
‏6) سجلات للبريد الوارد والصادر. ‏
7) سجلات أحوال العاملين ودوامهم.
8) سجلات محاضر اجتماعات المجالس (الإدارة ,المدرسين ,الأهل).
9) سجل الطلاب (السجل العام)‏ وسجلات صفية لتثبيت دوام الطلبة وغيابهم، (تفقدات).
10) ‏ملف خاص يتضمن قرار ترخيص المؤسسة، وقدرتها الاستيعابية المحددة ومخططات البناء.
‏11) سجل خاص بالكتب الإثرائية المعتمدة في المؤسسة، وأرقام كتب اعتمادها وتواريخها. ‏
‏ 12) سجل نتائج امتحانات انتقال الطلاب تسجل فيه أسماؤهم وأعمارهم والدرجات التي يحصلون عليها، ومدة بقاء الطالب في كل صف.
المادة (120): تبقى الرخص الممنوحة أصولاً للمؤسسات التعليمية الخاصة جميعها سارية المفعول؛ شريطة التزامها أحكام المواد الواردة في الفصول المذكورة أدناه: من هذه التعليمات. ‏
1- الفصل الثاني (المتعلق بشروط صاحب الترخيص) ويلزم أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة قبل صدور المرسوم التشريعي الذين لا يحملون المؤهل الجامعي بتعيين مدير تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة /2/ من التعليمات التنفيذية. ‏
2- الفصل السادس (المتعلق بسير الدراسة في المؤسسات التعليمية الخاصة ومناهجها). ‏
3- الفصل العاشر (المتعلق بالعاملين، وشروط تعيينهم).
* ‏بالنسبة لأصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة القائمة وأعضاء الهيئة التدريسية المتعاقدين قبل صدور المرسوم التشريعي غير الحاصلين على المؤهل التربوي تعد الخدمة الفعلية في التعليم لمدة سنتين على الأقل بديلاً من المؤهل التربوي.
* تلزم المؤسسات التعليمية القائمة تدريجياً بأعداد الأطفال والتلاميذ والطلاب المحددة في التعليمات التنفيذية بدءاً من الصف الأول لكل مرحلة تعليمية اعتباراً من العام الدراسي 2006-2007م.
* كما تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة القائمة (لمرحلة الحلقة الثانية من التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية) بتوفير المخابر اللازمة للعلوم والحاسوب لتحسين العملية التربوية.
* يجوز للمؤسسات التعليمية المرخصة قبل صدور المرسوم وتعليماته التنفيذية العائدة للجمعيات أو الشخصيات الاعتبارية الأخرى استكمال المراحل التعليمية لتحقيق التسلسل في مستوياتها في بنائها أو في أبنية مستقلة تتوافر فيها الشروط المطلوبة المنصوص عنها في هذه التعليمات.
* تعد الإخطارات الموجهة إلى المؤسسات التعليمية الخاصة بموجب التعليمات رقم 9/843(4/8) تاريخ 3/1/2005 سارية المفعول وهي بمثابة إخطارات نهائية.
* تطبق الفقرة الخامسة من المادة (27) من هذه التعليمات على المدارس التعليمية الخاصة المراد إنشاؤها وترخيصها بعد صدور هذه التعليمات.
المادة (121): تبلغ هذه التعليمات من يلزم لتنفيذها.